كشف وزير التجارة د. ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة نفّذت أكثر من 900 إصلاح لتسهيل ممارسات الأعمال، إلى جانب مراجعة وتحديث 1200 تشريع، بعد استقصاء آراء المختصين والمهتمين عبر منصة “استطلاع”، في إطار نهج تشاركي يضمن مواءمة التشريعات مع القطاع الخاص والمجتمع القانوني.
وأشار إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال سلسلة كثيفة من الإصلاحات والتحديثات الجوهرية، مشيراً في هذا الإطار إلى إطلاق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والذي أضحى مركزاً رائداً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية لجميع الأعمال، بشهادة 6 منظمات دولية.
وأضاف في كلمته بعنوان “تنافسية المملكة كبيئة ممكنة للأعمال وجاذبة للتجارة العابرة للقارات” ضمن “المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري”، أنه من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وشدد القصبي على أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً لتطوير بيئتها التشريعية والإجرائية، وهذا انعكس على تقدمها للعام الثالث على التوالي في مؤشر التنافسية، حيث احتلت المرتبة الـ16 عالمياً، وفق تقرير كتاب التنافسية العالمية لعام 2024م.
وفي مجال التحكيم التجاري شهدت المملكة نقلة نوعية، حيث أتاح نظام الشركات الجديد خيارات متعددة لحل النزاعات التجارية عبر التحكيم والوسائل البديلة، مما يوفر حلولاً سريعة عادلة ترسخ ثقة المستثمرين، مؤكداً أن المنظومة التشريعية في المملكة أضحت نموذجاً يُحتذى به.
