كشفت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، عن 14 اختصاصًا للهيئة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في محافظة الطائف، من بينها اقتراح نزع ملكية العقارات بحسب احتياجات التطوير، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة بما في ذلك الأحياء التاريخية.
ووفق الترتيبات، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، فإن الهيئة تختص برسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية وإقرارها وتحديثها عند الحاجة، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها وما يتصل بها من أعمال تشغيل وصيانة.
كما تختص الهيئة بمراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، ومتابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.وفق “أخبار 24”.
هيئة الطائف تختص أيضًا، وفق الترتيبات التنظيمية، باقتراح نزع ملكية العقارات بحسب احتياجات التطوير، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة بما في ذلك الأحياء التاريخية، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية.
وتتمتع الهيئة، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض ولها إنشاء مكاتب حسب الحاجة داخل المملكة.
وتهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية الأساسية والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة.
ونصت الترتيبات على 5 مصادر للموارد المالية للهيئة وهي: ما يخصص من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، التبرعات والمنح والهبات والوصايا، عائدات أوقافها، الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإنه يتم تشكيل لجنة مكونة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.
