سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية، و تضمن تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وذلك ضمن تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة.
ودعت الهيئة عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي يوم 7 مارس المقبل.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق. وفق “أخبار 24”.
وشملت العناصر الرئيسية للمشروع تطوير متطلبات تأسيس صناديق الاستثمار والتزاماتها المستمرة، وإتاحة توزيع وحداتها عبر منصات التوزيع المصرحة من الهيئة، وتنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب.
كما اشتملت التعديلات المقترحة على السماح للصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو) عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م، بهدف تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية.
ستكون الملاحظات محل عناية ودراسة
ويمكن للمهتمين التقديم على الاستطلاع عبر زيارة صفحة آراء العموم بالموقع الرسمي للهيئة، والدخول على الصفحة المشار إليها ثم تعبئة النموذج المخصص وإرساله عبر البريد الإلكتروني الموضح بها، أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم (استطلاع).
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
