كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة رخصت لـ3 شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية م. صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيد العتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وقال الخريف إن “معظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700 ألف سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعَي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.
وأضاف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
ولفت وزير الصناعة إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
وأوضح أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.
