نظّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلةً في مكتب إدارة البيانات الوطنية، خلال العام الماضي 2024، أكثر من 70 ورشة عمل استهدفت إثراء معارف أكثر من 4 آلاف من منسوبي أكثر من 280 جهة حكومية، بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وأدوار مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومكاتب إدارة البيانات بالجهات الحكومية، وسياسات حوكمة البيانات الوطنية.
واستهدفت الورش تعزيز مهارات ومعارف منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية لأعمالهم الخاصة بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، فيما عملت ورش العمل الخاصة بنظام حماية البيانات الشخصية على رفع الوعي بمفهوم الخصوصية وأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
كما عملت أيضًا على تمكين المشاركين من فهم البيانات الشخصية والحسّاسة وكيفية معالجتها، والتزامات جهات التحكم وحالات عدم الإفصاح، إضافة إلى التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية، وتسرب البيانات الشخصية والشكاوى، وتقييم الأثر على الخصوصية. وفق “أخبار 24”.
وسعت ورش العمل الخاصة بسياسة مشاركة البيانات المحدثة إلى تعزيز الفهم للمبادئ الأساسية لمشاركة البيانات، والتعريف بالقواعد العامة لمشاركة البيانات، وتوضيح إجراءات التفويض بمشاركة البيانات، إلى جانب تمكين المشاركين من تحديد ضوابط مشاركة البيانات، إلى جانب تعزيز المعرفة بالتدابير التنظيمية والإدارية والتقنية لحماية البيانات ومعالجة الشكاوى.
ولاقت الورش تفاعلًا كبيرًا أسهم في تعزيز المعارف والمفاهيم لدى الحضور من منسوبي القطاعات المستهدفة من جهات حكومية متنوعة منها منسوبو القطاع الأمني، وقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، وقطاع المال والبنوك والتأمين، وقطاع الإعلام والثقافة والنشر، وقطاع السياحة والترفيه والرياضة، وغيرها.
كما حضر ورش العمل ممثلون من قطاع البلديات وهيئات التطوير والمحميات، وقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى منسوبي السلطة القضائية والرقابية وحقوق الإنسان، وقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، وقطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، وقطاع الطاقة والصناعة والتعدين، إلى جانب القطاع غير الربحي والصناديق، وقطاع الصحة والغذاء، وقطاع التعليم، فيما تم استهداف منسوبي القطاع الخاص لتوعيتهم بالمعارف اللازمة لحوكمة البيانات.
وتكرّس الهيئة جهودها نحو بناء بيئة تنظيمية ترسخ الاستخدام الأمثل للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعملت على تنظيم ذلك من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بهذه القطاعات وكيفية التعامل معها، وذلك بالتوازي مع تعزيز الوعي المعرفي نحو إدارة البيانات الوطنية، وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، ونشر ثقافة الاستخدام المسؤول للبيانات وتطبيق أفضل الممارسات لضمان حمايتها.
وأسهم نظام حماية البيانات الشخصية تعزيز خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية، من خلال وضع أطر تنظيمية تواكب التطورات التقنية وتضمن استخدامها بشكل مسؤول وآمن، بما يعكس التزام الهيئة بدورها المناط بها في تنظيم التعامل مع البيانات وإدارتها.
