أعلنت شركة عِلم إبرامها اتفاقية بيع وشراء حصص مع صندوق الاستثمارات العامة، للاستحواذ على كامل حصة الصندوق في شركة “ثقة لخدمات الأعمال” والبالغة 45 ألف حصة بقيمة 1000 ريال للحصة الواحدة، والتي تمثل نسبة 100% من رأس مال شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وقالت شركة علم، في بيان على تداول، إنه وفقًا لأحكام الاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ مبلغًا نقديًا قدره 3.4 مليار ريال (مخصوماً منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) يتم دفعه من قِبل شركة عِلم إلى الصندوق.
وأضافت أنها ستقوم بدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما ستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
وقالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار، إن الصندوق يلتزم بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير، أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
