أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 1.3 ألف رخصة لمصادر المياه واستخداماتها، وراقبت 5.5 ألف عداد وناقل للبيانات خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم استغلال الموارد المائية، بما يسهُم في تعزيز استدامتها بالمملكة.
وأكدت الوزارة أن الرُخص الصادرة تضمنت مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث أصدرت ألف رخصة لمصادر المياه الجوفية، تشتمل على الحفر، والتعميق، والتنظيف، كما تم إصدار 81 رُخصة مخصصة لاستخدام مصادر المياه للأشياب، والاستفادة منها في مصانع المياه المُعبأة.
ودعمًا للأنشطة المهنية؛ أصدرت الوزارة 23 رخصة، تتيح للمُستفيدين مزاولة مهنة نشاط حفر الآبار، إضافة إلى إصدار 124 رخصة للصهاريج غير الصالحة للشرب، و66 رخصة للأشياب غير الصالحة للشرب، بما يضمن تنظيم استخدام هذه الموارد وفقًا للضوابط المعتمدة.
وراقبت الوزارة 4 آلاف عداد وناقل بيانات على الآبار، ومزارع الأفراد في الرف الرسوبي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، كما تضمنت جهود الوزارة مراقبة 1.5 ألف ناقل بيانات على عدادات الآبار للشركات الزراعية، والقطاع الحضري، والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها وفق أفضل الممارسات. وفق “أخبار 24”.
وتسعى جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، والحفاظ على الأمن المائي بالمملكة، للإسهام في ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
