كشفت وزارة التجارة عن تلقيها 1668 بلاغًا عن شبهة التسترالتجاري، وإحالة 2.7 ألف مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، وفرض 4.3 مليون ريال غرامات صادرة من لجنة نظام مكافحة التستر خلال الربع الرابع 2024.
وأوضحت نشرة المستهلك للربع الرابع 2024م، أنه تم القيام بأكثر من 7.4 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري بجميع المناطق خلال الربع الرابع 2024، استهدفت 6.2 ألف مؤسسة، و1.1 ألف شركة، ونتج عنها رصد 371 شبهة إخلال بنظام مكافحة التستر، و104 مخالفات لقواعد السوق.
واستهدفت الزيارة عددًا من الأنشطة، أبرزها، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات، والإنشاءات العامة للمباني السكنية، ومحلات الخضار والفواكه، ومحلات الوجبات السريعة، والصالونات الرجالية، والمطاعم مع الخدمة، والتموينات.
وذكرت النشرة أنه تم التشهير بـ 6 مواطنين ومقيمين ارتكبوا جرائم التستر، بينهم مواطنة في نشاط المقاولات في الرياض، ومواطن ومقيم مصري في نشاط المقاولات بالزلفي، ومواطن ومقيم يمني في نشاط العطور والأقمشة بخميس مشيط، ومقيم هندي في نشاط المفروشات بالأحساء.وفق “أخبار 24”.
وصدرت ضد المدانين أحكام قضائية نهائية تضمنت غرامات مالية، وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء تراخيصها، وشطب سجلاتها التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم للعمل فيها ونشرالأحكام على نفقة المخالفين.
وعقد البرنامج الوطني لمكافحة التستر 7 اجتماعات خلال الربع الرابع 2024، برئاسة وزير التجارة د. ماجد القصبي وحضور قيادات الجهات أعضاء البرنامج: وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاستثمار، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك المركزي السعودي.
وتناولت الاجتماعات متابعة مستوى التقدم في تنفيذ المبادرات الهادفة لتحفيز السعوديين وتمكينهم لممارسة الأعمال في مختلف الأنشطة بالتعاون مع القطاع الخاص.
