حددت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع التبغ 2025 والتي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية غير المدخنين والأطفال من التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.
وتضمنت اشتراطات منتجات التبغ، أن تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، وأن يكون موضحاً على جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، البيانات الايضاحية والتحذيرية المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وجاء في الاشتراطات أن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة، ويمنع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات، ويمنع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، كما يمنع البيع بالتجزئة بالكيلو أو الجزء منه لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والأحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفق “أخبار 24”.
ويمنع أيضاً بيع أو عرض أي من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي، وأن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية، وأن تكون بيانات منتجات التبغ واضحة وسهلة القراءة على المشتري، وأن تكون عبوات السائل للسجائر الإلكترونية محكمة الإغلاق بحيث لا تتسرب منها السوائل، فيما يمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية، ويجب وضع تسعيرة على جميع المنتجات.
كما يجب على المنشأة حصر جميع الموردين الذين يتم شراء منتجات التبغ وملحقاتها وما يسير في حكمها مثل السجائر الإلكترونية منهم من خلال آليات وإجراءات موثقة يمكن الاعتماد عليها عند التفتيش من الجهات الرقابية أو تتبعها من المحل، بالإضافة إلى وضع لوحة تحذيرية أمام المستهلكين وفق النماذج المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وتتضمن صورة معبره عن أضرار التدخين، وعبارة تحذيرية التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض سرطان الفم، والرئة، والقلب والشرايين”، وعبارة يمنع دخول أو بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين.
وشملت الاشتراطات توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، ووضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل / المنشأة أو داخل المبنى، ومنع عمل من تقل أعمارهم عن العمر المحدد من قبل نظام مكافحة التدخين في بيع منتجات التبغ، ومنع القيام بأعمال ينتج عنها تلوث المواد والمعدات أو التجهيزات، مع ضرورة الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات.
وألزمت الوزارة، الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، مؤكدةً أن بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراطـ كما يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
ونوهت بأنه يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان، فيما يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
