كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن الشروط والمعايير اللازم توافرها في المنشآت للانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، ومن أبرزها وجود سجل تجاري ساري المفعول، وخلو المنشأة من أحكام نهائية للتهريب خلال آخِر 3 سنوات.
وأوضحت الهيئة أن متطلبات الانضمام للبرنامج تشمل التسجيل لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل التقديم، على أن يشمل النشاط التجاري الاستيراد أو التصدير أو الخدمات اللوجستية، مع ضرورة تعيين ضابط اتصال بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في المجال الجمركي والضريبي، وتلقي التدريب على الإجراءات الجمركية خلال سنة واحدة من الانضمام.
وتشمل فئات الانضمام للبرنامج 3 فئات مميزة، وهي الفئة البرونزية المخصصة للمشغلين الملتزمين بمعايير أقل، والفئة الفضية التي تقدم ميزات إضافية بناءً على الالتزام، والفئة الذهبية التي تُعَدّ أعلى الفئات التي تقدم مزايا لوجستية كبيرة وأولوية في التعاملات، حيث تستمر العضوية طالما التزمت المنشأة بأحكام السياسة، على أن تستخدم شعار الفئة بطريقة مشروعة، حيث يعرض أي استخدام غير قانوني المنشأة للمساءلة. وفق “أخبار 24”.
وأكّدت على أنه يجب ألا تتجاوز المنشأة الفروق الجمركية أو الضريبية المحددة، وألا تتضمن شبهة تهريب، وخلوّ المنشأة من أحكام نهائية للتهريب خلال آخر 3 سنوات، والالتزام بنسبة تقديم الإقرارات والمبالغ المستحقة بنسبة لا تقل عن 75%، وعدم وجود قضايا تهرب أو أحكام متعلقة بالإفلاس خلال آخر 3 سنوات.
ونوّهت بضرورة اجتياز المنشأة لمعايير النسب المالية المحددة من الهيئة، وإثبات القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المستقبلية، مع وجود قوائم مالية مدققة ومعتمدة من محاسب قانوني، والالتزام بمعايير تقييم منظمة الجمارك العالمية (SAFE)، ووجود نظام لحفظ السجلات المالية والجمركية لمدة 5 سنوات، وتطبيق تدابير أمنية لحماية المرافق والبضائع، وتوفير سياسة معتمدة لاستمرارية الأعمال.
ويضم البرنامج أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م، حيث يُعَدّ برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية.
