أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 15 مُمكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وإيمانًا بأهمية البرنامج في تعزيز تنافسية الصادرات السعودية ودعمها للوصول إلى الأسواق العالمية.
ولتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، قدمت منظومة الصناعة والثروة المعدنية مجموعة من الحوافز الإدارية، تشمل تعيين ضابط اتصال ومدير حساب مخصص للشركات الأعضاء، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية بعقود تصل مدتها إلى 30 عامًا، إلى جانب إتاحة منتج “مصنع حسب الطلب”.
كما تقدم المنظومة مزايا إجرائية تتيح للمستثمرين الأولوية في إنهاء الإجراءات الحكومية، والأفضلية في الحصول على الأراضي والمصانع الجاهزة، فضلًا عن أولوية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية.
ومن ضمن الحوافز التي أطلقتها الوزارة ؛ دعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تتمتع المنشآت بأهلية الحصول على خدمات استشارية وبرامج أكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع، بفترات سداد تمتد إلى 20 عامًا ومدة سماح تصل إلى 36 شهرًا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد يعد نموذجًا عالميًا رائدًا يطبق أفضل المعايير والممارسات الدولية في تحسين الخدمات الجمركية واللوجستية، ويسهم في تيسير التبادل التجاري، وتقليل وقت العمليات التجارية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مما يدعم تنافسية الصادرات الوطنية.
وقد تمكن البرنامج من تحقيق الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، كما ساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. وساهم أيضًا في تطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.
ويعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد معيارًا عالميًا يُطبَّق في أكثر من 80 دولة، وقد أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتوفير مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة تُسهّل عمليات التجارة الدولية وفق نظام الجمارك العالمي.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا متكاملًا يضم تعاونًا مشتركًا بين 15 جهة حكومية، بهدف تعزيز سلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة.
