حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نقلة نوعية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها وصون مواردها، حيث استهدفت زراعة أكثر من 100 مليون شجرة بنهاية 2024م، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، مع تحقيق 1491 ساعة استمطار، و169 ساعة أبحاث عن فيزياء السحب.
وشملت مبادرة السعودية الخضراء زراعة أكثر من 6،6 مليون شجرة خلال 2024م ضمن مبادرة لزراعة 7 ملايين شجرة في 19 موقعًا بجميع أنحاء المملكة، وبنسبة إنجاز 24% من إجمالي المستهدف للعام 2024، وبنسبة إجمالية منذ بداية المبادرة بلغت 91%.
وحقق البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب عددا من المنجزات النوعية بشراء 5 طائرات من طراز (Beechcraft King Air) مجهزة لعمليات استمطار وأبحاث السحب، وتقديم الخدمات الأرضية والدعم اللوجستي لطائرات البرنامج، حيث غطت 6 مناطق إدارية في المملكة.
كما تم تنفيذ مشروع لتركيب أنظمة قواعد لبذر السحب (Flare Trees) في منطقتي عسير والباحة، وتكثيف البرامج التدريبية للطيارين ضمن جهود تأهيل الكوادر الوطنية في مجال استمطار السحب، والتخطيط للتوسع إلى النطاق الإقليمي ليشمل مجموعة من دول الشرق الأوسط، بما يدعم تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ونجحت الوزارة في إطلاق منظومة الطائرات المسيرة (درون) للتطبيقات المتقدمة، وتبني أسطول من الطائرات المختلفة، لزيادة نطاق المراقبة والمسوحات الجوية في المناطق ذات التضاريس الصعبة والمسافات البعيدة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تبني التقنيات المتقدمة، لزيادة كفاءة العمل وتقليل الأثر البيئي والمخاطر والتكاليف التشغيلية، وبناء قاعدة بيانات من خرائط وصور وفيديوهات جوية عالية الدقة.
وفي مجال النفايات، تم تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للنفايات الصناعية في المملكة، من خلال إعداد دراسة لتطوير أسس بيئية واقتصادية مستدامة لإدارة النفايات الصناعية، وتحديد أنواع وأحجام مختلف النفايات الناتجة عن القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى في المملكة، وإمكانية إعادة استخدامها مواد أولية لصناعات أخرى أو مصدرًا لإنتاج الطاقة كبديل للوقود، وإعداد خطة تنفيذية للاستفادة القصوى من النفايات والمخلفات في قطاع التعدين.
وتم تنفيذ أول نموذج استثماري لإنشاء وتشغيل خلية هندسية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة من المسالخ الأهلية في العاصمة المقدسة بطريقة آمنة ومتوافقة مع الاشتراطات البيئية، في مساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع، بسعة إنتاجية 22.5 ألف متر مربع، وتم معالجة 3.950 طنًا من النفايات الصلبة.
وكذلك تم إطلاق منظومة لتتبع شاحنات نقل النفايات الصحية والنفايات الصناعية والنفايات البلدية الصلبة، وتم تدشين إصدار تجريبي (Pilot Project) لإدارة النفايات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة في 3 مجمعات صحية، ولإدارة النفايات الصناعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام.
وجرى إطلاق مبادرة مبتكرة خلال موسم حج 1445 هـ، لاستغلال الإمكانات المتاحة لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم استبعاد عن المرادم ما يقارب 62 ألف طن، من خلال إعادة تدوير الإحرامات، و300 ألف من الوسائد المستخدمة، وتم توقيع اتفاقيات مع الجمعيات غير الربحية، وتدريب 50 مشرفًا على الحملات في الحج.
وتم الإطلاق التجريبي لبرنامج تطوير منتجات وأدوات وآليات للبرنامج، حيث وصل عدد المنح المقبولة إلى 11 منحة، منها 6 في مسار التوعية، ومنحتان في مسار الجوائز، ومنحتان في مسار الأبحاث، ومنحة في مسار الممارسات الصديقة للبيئة، ويقدر عدد أفراد المجتمع المتوقع استفادتهم من هذه المنح أكثر من 130 ألف مستفيد.
وفي مجال المحافظة على البيئة البحرية، تم إطلاق أول مركز بيطري لمعالجة السلاحف البحرية في الشرق الأوسط بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقني، بهدف تقديم الرعاية الطبية وإعادة التأهيل للسلاحف لتعزيز شفائها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وتمت الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، كما صدر توجيه بقيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية، وفي هذا الصدد يعمل المركز على وضع خطة وطنية للمحافظة على هذا الموروث الطبيعي.
انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة
كما يعمل المركز على ترشيح عدة مواقع وفقًا لمعايير الاتفاقية، وذلك لإدراجها ضمن قائمة المناطق الرطبة الهامة عالميًا، والمساهمة في تحقيق التزامات المملكة حيال الاتفاقية، كما حصلت الوزارة على جائزة الريادة نظير تبني وقيادة مبادرة معالجة الصيد والقتل والاتجار غير النظامي للطيور المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا.
وجاءت هذه الإنجازات متوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث حققت عددا من المستهدفات الوطنية في مجالات الأرصاد، وتنمية الغطاء النباتي، والالتزام البيئي، والمحافظة على الحياة الفطرية، وإدارة النفايات، والمنح والحوافز البيئية، وذلك بالتكامل بين القطاعات العام والخاص وغير الربحي.
