أكّد البنك المركزي السعودي في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024، أن إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واصل النمو ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23% وبقيمة 60.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغ 268.6 مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي أن حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل لتلك المنشآت، حقق نموًا ربعيًا بنسبة 7.1% وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 707.4 مليار ريال، حيث قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.8 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت.
وأضاف بأن قطاع شركات التمويل قدّم تسهيلات بلغ حجمها 17.5 مليار ريال، وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.
وتُصنف المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 50 – 249 موظفاً، تلتها المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت “بالصغيرة” وفقاً لحجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 6 -49 موظفاً. وفق “أخبار 24”.
وحظيت المنشآت “متناهية الصغر” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 36.1 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 11% من إجمالي التسهيلات، حيث تصنف تلك المنشآت وفقاً لحجم إيراداتها من (0 – 3 ملايين ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
