وقعت وزارة الحرس الوطني عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية الخاصة بها، وذلك برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ويساهم توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.
وتسعى الوزارة لتكون نموذجاً متميزاً من خلال التزامها بتعزيز المحتوى المحلي والمعايير العالمية، حيث نجحت بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتحقيق هذا الإنجاز والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وسلط الحفل الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات وبينها رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية الرائدة، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، وإنشاء مختبرات الابتكار لتصنيع قطع الغيار، وتوطين قدرات استدامة المنظومات الأرضية للوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تزيد عن 60٪، وخلق فرص العمل للشباب السعودي، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، ودعم وتمكين ومشاركة المصانع والشركات الوطنية.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الحفل حضره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. حمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي د. فالح بن عبدالله السليمان، ورئيس الهيئة العامة للطيران عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار د. عبدالله بن علي الدبيخي، وعدد من مسؤولي الوزارة المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية التي تم ترسية العقود عليها.
