قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعباً لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون، والدولة تدرك أثر هذا الإجراء وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظاً على تحقيق العدالة.
وأضاف، خلال اللقاء المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء جمعيات النفع العام حول تعديلات قانون الجنسية، أن معظم الحالات التي اكتُشف حصولها على الجنسية الكويتية بناءً على الغش هربت إلى خارج البلاد، وبعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.
وأعلن النائب الأول أنه بدءا من يوم (الأحد) المقبل، سيرفع الإيقاف عن رواتب من سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، وسيستمر التدقيق الأمني عليهن ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب.
وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة، وسيتم العمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية. وفق “أخبار 24”.
وأبان وزير الداخلية أنه بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظاً على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية.
وأشار إلى أن بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها من دون وجه حق وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للكويت، مبيناً أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة ومسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد أمير البلاد.
وكشف أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق، وبعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية وفق المادة الثامنة والحالات التي تم سحبها عملاً بهذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات، لافتاً إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة وجدول أعمالها مزدحم ونكتشف حالات جديدة في كل يوم.
وتوقع أن يتم الانتهاء من النظر في حالات المادة الثامنة نهاية شهر يناير المقبل “ونحن نراجع أسبوعياً ملفات للمزورين والمزدوجين”، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية وهؤلاء الخبراء أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري.
ولفت وزير الداخلية إلى أن الشيخ فهد اليوسف قدم عدداً من الحالات التي أخذت الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة وهم غير مستحقين لها، مشيراً إلى أنه أقسم أمام أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح هذه الملفات حفاظاً على مستقبل الكويت وتحقيق رغبة الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء.
وأضاف: “لست مسؤولاً عن عمل من سبقني وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعانيها جميعاً، ولن يظلم أحد في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها”.
وقبل يومين، نشرت الجريدة الرسمية بالكويت، تعديلات لبعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، تضمنت بنوداً أثارت جدلاً، من بينها أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
