أبرمت النيابة العامة وهيئة التأمين، مذكرة تعاون لتعزيز القدرات المشتركة في مكافحة أنماط الجرائم المتصلة بقطاع التأمين.
وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات؛ بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.
وتنص المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية، مع تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
