أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافق عليها، ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
وأوضح أن هذه الحوافز تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي؛ ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن إقرار هذه الحزمة يأتي امتدادًا للحوافز التي أطلقتها المملكة في الفترة الماضية في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومنها: السياحة والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات، كما يؤكد عزم المملكة للتنويع الاقتصادي وتوطين الخبرات والمعرفة وتنمية القدرات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال توطين صناعات تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتأتي هذه المبادرة من ضمن المبادرات العديدة الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة تعملان بشكل وثيق على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وذلك بالشراكة بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وكل الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية للقطاع الصناعي ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
وتسهم هذه الحوافز بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي.
وستعلن كل من وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار؛ خلال حفل إطلاق يوم 12 يناير 2025، عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة، كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة العديد من الشركات.
