أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من القواعد للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها تولّي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، ومشاركاتها خارج المملكة وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.
وتتولّى وزارة الداخلية وفقاً للقواعد الجديدة، تحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق على إقامة الفعاليات الخاصة بالأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أي منها في حالة المخالفة.
كما تقوم إمارة المنطقة المعنية بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز، للحصول على الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، حيث يعد عدم رد الإمارة على هذه الطلبات خلال المدة المقررة موافقة ضمنية على تلك الطلبات، ويجوز للجمعية أو المؤسسة تعديل خطتها السنوية وإضافة برامج جديدة، على أن يتم الرفع بالتعديل قبل 60 يوماً من تاريخ إقامة الفعالية أو البرنامج. وفق “أخبار 24”.
وتتيح القواعد أيضاً للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم للممارسة أنشطتها المرخص لها بها دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، وعلى الجهات الرسمية مراعاة عدم رجوع الجمعيات والمؤسسات إلى المركز أو الحصول على موافقته، فيما يتعلق بالسجلات وتراخيص ممارسة الأنشطة والطلبات ذات الصلة، على أن تُشعر المركز بأي مخالفة ترصدها وأي إجراء يُتخذ في شأنها.
كما تنص على أن تتقدم الجمعيات والمؤسسات المرخص لها للجهات الرسمية مباشرةً لإصدار السجلات وتراخيص ممارسة الأنشطة، مع مراعاة الجهات المشرفة التقدم من خلال المركز للموافقة على مشاركاتها خارج المملكة وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، والموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج، يجوز للجمعيات والمؤسسات إعداد قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها، وذلك بداية كل سنة ميلادية على أن تزوّد المركز بها.
