طرحت هيئة السوق المالية مشروع قانون يوسّع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
ويهدف المشروع كذلك إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء.
وبموجب مشروع تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي ولائحة مؤسسات السوق المالية؛ ستسمح الهيئة للشخص الطبيعي الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللشخص الطبيعي الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون؛ بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت التعديلات لمؤسسة السوق المالية تحديث بيانات العميل وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، على أن تكون مرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات.
وأضافت التعديلات تعريف مصطلح “شهادة “أبوستيل”” ضمن المادة الثانية من تعليمات الحسابات الاستثمارية، وهي شهادة صادرة بموجب اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
