أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية المُمتدة من برنامج “صنع في السعودية”، بهدف توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.
جاء الإطلاق على هامش منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، بهدف إثبات مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز الإدراك لمفهوم المحتوى المحلي، ورفع وعي الفئات المستهدفة بقيمة العلامة.
وأوضحت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة، بدأ بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية “صناعة سعودية”، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وترتبط هذه المعايير بأحد المتطلبات المحددة، مثل أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.
وتضمن الإطلاق حصول 7 شركات على علامة صناعة سعودية (الفئة الذهبية) في عدة قطاعات، منها؛ الشركة العربية لتجارة المواد البترولية وشركة تكنولوجيا الغاز للتصنيع وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) وشركة البابطين لصناعة البلاستيك والمواد العازلة المحدودة وشركة مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية ومصنع طارق حمد عبدالله الحميدان للمنظفات وشركة ربيع الصحاري للصناعة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية يستهدف القطاع الخاص بمختلف أحجامه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إبراز وتمكين شركات القطاع الخاص المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بإبراز وتمكين منتجاتهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين من أفراد المجتمع.
القرار يشجع الأفراد والقطاع الخاص على تمكين المحتوى المحلي
وأضاف أن القرار يشجع الأفراد والقطاع الخاص على تبني وتمكين المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي به حيث بلغت نسبة وعي المجتمع بالمحتوى المحلي 58% خلال عام 2023م، مشددًا على أن القرار سيؤثر على قرارات الشراء للمستهلك وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتج المحلي، وزيادة الثقة في المنتجات والخدمات المحلية.
من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير، أن الفئة الذهبية تمثل معيارًا للجودة والالتزام، وتشجع القطاع الخاص على تعزيز مساهمته في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعكس تفوق المملكة الصناعي ويعزز ثقة المستهلكين بمنتجاتنا الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.
ويعد برنامج “صنع في السعودية” هو إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحت إشراف هيئة تنمية الصادرات السعودية، ويهدف إلى تمكين المشاريع الوطنية من خلال تشجيع المستهلكين المحليين على شراء المنتجات المصنوعة محليًا، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.
فيما تسعى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية.
