كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأربعاء)، أن قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيل هذه الأدوات في عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بلغت قرابة الـ 800 مليار ريال وهو ما يعكس قوة واستدامة هذا النهج.
وأضاف في كلمته بأعمال منتدى المحتوى المحلي، أن هيئة المحتوى المحلي أسست وفعّلت أكثر من 380 فريقا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات الحكومية لحوكمة أعمال المحتوى المحلي ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته.
وأضاف الخريف أن القطاع الصناعي هو أكبر زبون للمحتوى المحلي والعكس صحيح، ومن أهم متطلبات تحقيق المحتوى المحلي هو وجود المنتج المحلي بالجودة والسعر والكميات والوفرة المناسبة، وبدون ذلك يكون من الصعب تحقيق المحتوى المحلي لمستهدفاته. وأوضح وزير الصناعة أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 33% عام 2020 إلى 47% مع نهاية الربع الثالث من 2024.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة عليها دور توسيع القاعدة الصناعية وأن تكون قادرة على توفير المنتجات للقطاعات المختلفة مثل الطاقة والسياحة والقطاع المالي وقطاع الاستشارات وغيرها ومن المهم أن تكون هناك قاعدة صناعية قوية تمكن هذه الجهات وتوفر لها المنتجات التي تستطيع من خلالها أن تعطيها الأولوية. وفق “أخبار 24”.
وكشف أن هناك عدداً كبيراً من البرامج التي نعمل عليها أهمها الربط بين المشاريع الكبرى الحكومية والقطاع الصناعي بحيث يكون القطاع الصناعي على اطلاع بالطلب المتوقع من هذه المشاريع، أيضا ربط القطاع الصناعي بالجهات الحكومية والتي بطبيعة عملها لديها مشتريات كبيرة، مؤكدا التزام وزارة الصناعة بتوفير المنتجات بالوفرة والجودة العالية والأسعار المنافسة وبوفرة ومدة توريد منافسة أيضا.
وعلى هامش المنتدى تم تدشين علامة “صناعة سعودية – الفئة الذهبية”، والتي تعد خطوة مهمة نحو إثراء الاقتصاد وتعزيز الهوية السعودية لما لها من تمييز للمنتجات الوطنية، حيث جرى التدشين بحضور وزير الصناعة والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبد الرحمن السماري والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات م. عبد الرحمن بن سليمان الذكير.
كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال منتدى المحتوى المحلي، من بينها توقيع اتفاقية بين شركة “أرامكو” وجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، واتفاقية بين الشركة السعودية لكهرباء وشركة جي إي فيرنوفا.
وأضاف الخريف أن المحتوى المحلي هو رحلة ولا يمكن أن نتخيل أن جميع الأهداف تتحقق في المراحل الأولى ولكن نحن مدركون للأهداف السامية التي تتحقق مع الوقت، فلا يمكن أن نتخيل أن نشارك في التطوير والبحث والابتكار بدون ما يكون لدينا قاعدة صناعية قوية، لذلك اليوم سياسات المحتوى المحلي تحاول التركيز في المرحلة الأولى الحفاظ على الصرف الحكومي داخل الاقتصاد، لكن لمرحلة القادمة ستكون التركيز في المسارات التي تعطي أكبر عائد ممكن.
وأشار إلى أن المحتوى المحلي مثل كرة الثلج يتسارع بشكل كبير جدا في التوظيف والتطوير وتقديم الخدمات والتميز في المنتجات، لافتا إلى أن التصدير يعتبر جزء أساسي من التقييم وحتى في تقييم التوطين ونقل المعرفة.
