تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتمكين 150 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، من تحقيق معايير الجودة العالمية؛ ضمن مشروع “تحسين جودة المصانع”، الذي أطلقته مؤخرًا لرفع مستوى الجودة في المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وحددت الوزارة المصانع الـ 150 لتحسين جودتها عبر تبنِّي أحدث أنظمة إدارة الجودة العالمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم نمو القطاع الصناعي بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بأن تصبح الصناعة السعودية رائدة عالميًّا.
ويتضمن مشروع “تحسين جودة المصانع” مسارين؛ يتعلق الأول بدراسة أنظمة الجودة في المُنشأة، فيما يشمل الثاني تأهيل المصانع للحصول على شهادات إدارة الجودة العالمية.
واستندت الوزارة إلى عدة معايير في اختيار المصانع؛ منها أن يكون المصنع في المواقع ذات الكثافة الصناعية الأعلى، وأن يكون حجم المُنشأة صغيرًا أو متوسطًا، وتكون من المصانع التي بدأت مرحلة الإنتاج، إضافة إلى التزامها بالمعايير التشغيلية المطلوبة.
ويعمل المشروع على تحسين أداء المنشآت الصناعية وضمان جودة منتجاتها وخدماتها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية المؤسسية، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة التي تم اختيارها؛ لتمكين تلك المنشآت من الحصول على شهادة إدارة الجودة (ISO 9001).
ويسهم حصول المصنع على شهادة إدارة الجودة في رسم وتعريف العمليات التشغيلية والإدارية بالمنشأة، الذي يعد متطلبًا أوليًا للأتمتة، وتبنِّي أحدث التقنيات التصنيعية؛ مما يسرِّع رحلة التحول الذكي، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزِّز تنافسية القطاع الصناعي.
وتعد شهادة إدارة الجودة واحدة من أبرز الشهادات المعيارية العالمية في مجال إدارة الجودة المساهمة في تعزيز كفاءة المنظمة، ورفع قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، ويتطلب الامتثال لمعاييرها وضع نظام إداري للجودة، وتصميم إجراءات وعمليات موثقة، ومراقبة وتقييم الأداء وتحسينه بشكل مستمر؛ لتلبية احتياجات العملاء وتحسين الخدمات بشكل مستمر.
وفق “أخبار 24”.
