وافقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على النظام الأساسي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، الذي ينص على أن يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري، ويكون ملكاً للهيئة، ومقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
وينص النظام الأساسي على أن يختص المستشفى بتقديم خدمات الوقاية والتدخلات العلاجية، وإعادة التأهيل والأبحاث والتدريب في مجال صحة العيون؛ بهدف أن يكون رائداً -إقليمياً وعالمياً- في مجال صحة العيون، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ودفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في مجال صحة العيون، والعناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمجال، وتوفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب، وتأهيلهم للعمل، وتقديم الرعاية الصحية المتخصصة وفق أفضل المعايير المتاحة، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة كافة المهن الصحية المتعلقة بصحة العيون في المملكة. وفق “أخبار 24”.
فيما تتضمّن صلاحيات المستشفى وفقاً للنظام، توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية في المجال، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية الصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة، مع وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.
كما تشمل الصلاحيات أن يسهم المستشفى في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم، مع تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية، ودعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها، والإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية، وتملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.
ويحق للمستشفى وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقاً للفقرة 6 من المادة 3 من النظام، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية، وتأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن وفقاً للفقرة 5 من نفس المادة، والتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى ممارسة صحة العيون وتعزيز الوعي والثقافة بصحة العيون بين أفراد المجتمع، وإصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.
