سجلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7%، بزيادة 232.1 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، لتصل لقمة جديدة تُعَدّ الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2.6 تريليون ريال.
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024، أن مستويات السيولة تعكس عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3”.
ونمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة 36.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر يوليو من نفس العام، البالغة 2.8 تريليون ريال، وقد حققت نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185.6 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.7 تريليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
وسجلت “الودائع تحت الطلب”، التي تُعَدّ الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود “ن3″، نسبة 49.5%، بقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 929.5 مليار ريال، حيث تُعَدّ ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود “ن3” بنسبة 32%. وفق “أخبار 24”.
وبلغت “الودائع الأخرى شِبه النقدية” مستوى 313.2 مليار ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ 10.8% في إجمالي عرض النقود “ن3″، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 226.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود “ن3”.
وتتكون الودائع شِبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وتحتوي السيولة المحلية على “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” يشمل “ن1″، إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” إضافة إلى الودائع الأخرى شِبه النقدية.
وتُعَدّ تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
