أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الأزمة الحالية التي تمر بها دولة فلسطين؛ تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة أدّت إلى انكماش الاقتصاد؛ لذلك تدخلت المملكة لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من هذه الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن أن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال.
جاء ذلك إثر توقيع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، برعاية وزارة المالية السعودية أمس (الجمعة)، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة للحكومة الفلسطينية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتتضمن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدم من المملكة والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل؛ عقد وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي محمد بن عبدالله الجدعان, مؤتمرًا صحفيًا مع المدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا، للحديث عن أبرز قرارات اللجنة والنتائج الرئيسية لاجتماعاتها.
ونوّه الجدعان خلال المؤتمر الصحفي، ببعض القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها تحت رئاسة المملكة للجنة، بما في ذلك استكمال مراجعة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) لضمان دعم البلدان منخفضة الدخل في مواجهة تحديات ميزان المدفوعات، وحثّ صندوق النقد والبنك الدوليين على مواصلة تطوير نهجهما لمساعدة البلدان التي تواجه تحديات السيولة، بالإضافة إلى دعم جهود الصندوق لتعزيز مساعداته في مجال تنمية القدرات وتوفير التمويل المناسب.
وأشار الجدعان إلى ترحيب أعضاء اللجنة بإضافة المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي للصندوق، والذي تم تخصيصه للقارة الأفريقية لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس.
من جهة أخرى اختتم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن بن محمد السياري، مشاركتهما في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس (23-24 أكتوبر 2024م) في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال جلسة “بنوك تنمية متعددة أطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية”، قال وزير المالية: “لابد أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تعزيز فاعليتها التشغيلية وقدرتها المالية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية”، مؤكدًا أن المملكة تدعم “خارطة طريق مجموعة العشرين لجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية” والمُصادق عليها من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية.
وأوضح الجدعان خلال جلسة “الاقتصاد العالمي: دور مجموعة العشرين خلال الـ 25 عامًا الماضية والحاجة المستمرة إلى التعاون الدولي” أن لمجموعة العشرين دورا جوهريا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز التعاون، ومن ذلك ما قامت به المجموعة في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020، حيث استجابت استجابة فعالة للأزمة الصحية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك من خلال اعتماد مبادرات لتخفيف أعباء الديون للدول المحتاجة.
