وافق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية الخاص بالمزارعين والشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على 100 هكتار، والتي اشترطت الحصول على رخصة الاستخدام المائي لبدء الزراعة.
وخُصصت هذه الضوابط لفترة زراعة محصول القمح الذي يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع، والأعلاف الموسمية التي تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وتشمل الضوابط، إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة تدريجياً في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى 50 هكتاراً لكل من لديه رخصة زراعية في نطاق الرف الرسوبي. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب عدم السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة أو التنظيف أو التعميق، في حال حاجة الآبار إلى ذلك وفقاً للشروط المنظمة لهذه الرخص.
كما لا يجوز للشركات وكبار المزارعين البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية، إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقاً للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشّدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%.
وتضمّنت الضوابط أيضاً التزام المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة، تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وتبدأ للأعلاف الموسمية في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع في مدة لا تتجاوز 180 يوماً، كما يلتزم بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.
وتقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين “البيئة” ووزارة المالية، حيث لا يزيد إجمالي المساحات المخصصة في الرف الرسوبي على 50 ألف هكتار حسب توفر البنية التحتية ورخص آبار قائمة.
فيما لا يجوز البدء بزراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخص اللازمة من الوزارة، على أن يُحدد بها المنطقة وإحداثيات المزرعة والمساحة المرخصة ونوع المحصول، فيما لا يُسمح بزراعة الأغلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية، ولا يتم إصدار التراخيص إلا بعد 3 سنوات من تاريخ جمادى الآخرة 1445هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيّز التطبيق.
كما يلتزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، مع الالتزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين فترة زراعتهما الموسمية وعدم تجاوزها، وعدم زراعة محاصيل أخرى أو إقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعتهما، في حين يجوز للوزراة منح رخصة أعلاف موسمية إضافية في حال كان مصدر المياه مياهاً متجددة متوافقة مع المعايير المعتمدة من الوزارة والمؤسسة العامة للري.
فيما يجب أن يلتزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، حيث تطبق بحقه العقوبات المقررة بنظام الزراعة في حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط والالتزامات، ويمكن رفع طلب إصدار التراخيص بإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة من خلال منصة “نماء”، حيث تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
وشملت هذه الضوابط، زراعة تلك المحاصيل المزروعة في الرف الرسوبي الذي يقع شرق الدرع العربي، ويغطي ثلثي مساحة المملكة، ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، ونجران.
إلى جانب منطقة الدرع العربي التي تغطي ثلثي مساحة المملكة وتمتد من شرقها إلى جنوبها، على امتداد البحر الأحمر غرباً إلى بداية الرف الرسوبي شرقاً، وتحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليها مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وأجزاءٍ من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، ونجران.
