كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فجوة في حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة والأغذية تُقدر بنحو 37 مليار ريال، في مشاريع الإنتاج النباتي، والحيواني، والثروة السمكية، إلى جانب مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، وتطوير البُنى التحتية؛ وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية”، قدّمها وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ”41” الذي يُقام في الرياض.
وأكد الدكتور الخطيب، أهمية مساهمة القطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للوصول إلى استدامة القطاع، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2034، والمتمثلة في، استدامة الموارد الطبيعية، والابتكار والريادة، والوقاية من الآفات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجتمع زراعي مزدهر. وفق “أخبار 24”.
وأشار الدكتور الخطيب إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع، شملت مشاريع الإنتاج النباتي ومدخلاته؛ حيث يوفّر الاستثمار في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضراوات في البيوت المحمية، والحقول المكشوفة، فرصًا بنحو 4.1 مليار ريال، لإنتاج البطاطس، والطماطم، والفراولة، والبصل، والورقيات، إضافة إلى نحو 2,1 مليار ريال، للاستثمار في منشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو على سبيل المثال، في البيوت المظلّلة والحقول المكشوفة، ومعالجتها، وإنتاج محضراتها، و690 مليون ريال، منشآت إنتاج البذور والشتلات، كما تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية؛ حيث يبلغ حجم الاستثمار في مشاريع التربية المكثّفة للماشية، لتوفير اللحوم الحمراء، نحو 8,9 مليار ريال، بينما يتيح الاستثمار في تربية الدواجن وتعزيز الاستفادة من مخلفاتها، فرصًا بنحو 5.4 مليار ريال، ويبلغ حجم الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي “الربيان، والطحالب” 7 مليارات ريال.
وأبان الدكتور الخطيب أن الاستثمار في مجال معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، يتيح فرصًا بنحو “8,1” مليارات ريال، لاستيراد المواد الخام وتصنيع منتجات القهوة، والكاكاو ومستحضراته، والسكر، فيما يوفّر الاستثمار في إنتاج وتصنيع زيت الزيتون، فرصًا بنحو “400” مليون ريال، مضيفًا أن هناك فرصًا عديدة، للاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية، من خلال تهيئة وتحسين سلسلة التبريد، ونقل المنتجات الزراعية، إضافةً إلى تطوير مراكز الخدمات التسويقية بمناطق المملكة كافة.
