استعرضت المملكة، ممثلة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، تجربتها في الاستخدام التقني والتكنولوجي في الخدمات العدلية المرقمنة، والتي أسهمت في رفع نسبتها من 30% عام 2015، وصولًا إلى 87% خلال العام الجاري.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة، خلال حديثه بحلقة نقاش “المسائل المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية من وجهة نظر مؤسسات التحكيم”، والتي جرت ضمن الدورة الـ 80 من اجتماعات “الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات” في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، المنعقدة أخيرًا في العاصمة النمساوية فيينا، أن هناك 160 خدمة عدلية تقدَّم إلكترونيًّا عبر “منصة ناجز” التابعة لوزارة العدل.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية، والتي شملت إيداع أحكام التحكيم، وتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم أو طلب تنفيذ حكم تحكيم، محليًّا أم دوليًّا، أسهمت في تقليص أكثر من 65 مليون زيارة، ووفّرت استخدام أكثر من 90 مليون ورقة سنويًا. وفق “أخبار 24”.
ونوه بتسجيل المملكة معدلات متسارعة في التحول نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية، انعكست في صعودها السريع على سلم المؤشرات الدولية ذات الصلة، أبرزها ‘مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية’، الذي ارتفعت فيه المملكة من المرتبة الـ52 عالميًّا في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة عالميًّا والأولى إقليميًّا في عام 2024.
وتناولت الاجتماعات، التي حضرتها 63 دولة هي الدول الأعضاء في اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء، موضوع الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية وإنفاذها، في ظل تصاعد استخدام الوسائل التكنولوجية في تسوية المنازعات التجارية، وذلك بعد أن أسندت اللجنة إلى الفريق مهمة استبانة المشكلات المرتبطة بهذا الاستخدام، واستكشاف الحلول الممكنة في هذا الصدد.
