كشف نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغ 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة.
وأفاد الخلف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى الأكاديمية المالية 2024، أن المستهدف هو زيادة عدد تلك الشركات إلى 525 شركة بحلول 2030م، مبينًا أن النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأكّد أن التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد، سواء باستخدام البيانات الضخمة أو “البلوك شين”، أو برامج ذكاء الأعمال، والتي أثرت في التخطيط المالي ومراقبة الأداء المالي، مما يعزز خاصية التنبؤ بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.
وتطرّق الخلف إلى دور التقنية في القطاع الحكومي في المملكة، وعلى وجه التحديد في وزارة المالية، حيث وظفت الوزارة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التقنية في الكثير من قطاعاتها، وسخرت لتطوير القطاع المالي، فقبل أكثر من عامين أطلقت الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوزارة أدركت أن المنظومة التقنية ومبادراتها موزعة ضمن وحدات تقنية منفصلة وغير مترابطة؛ فهناك وحدة للإيرادات وأخرى للميزانية، وثالثة للحسابات، ولديها ثلاثة أنظمة منفصلة، حيث قررت عام 2017 جمع كل المبادرات في منظومة تقنية واحدة، التي تطورت عبر السنوات لتتمثل الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
ولفت إلى أن منصة “اعتماد” تقدم لمستفيديها من القطاعين الحكومي والخاص العديد من الخدمات المرتبطة بالمالية العامة، حيث أصبحت دورة المشتريات حتى الدفع محوكمة ومؤتمتة، فيما يتعلق بالميزانية، والصرف، والالتزامات القائمة، ما يعزز الحوكمة والشفافية والموثوقية وكفاءة الإنفاق، وتسريع عملية سداد المستحقات للقطاع الخاص، وإتاحة البيانات المالية التي وتمكن الجهات الحكومية من المقارنة والمتابعة وتحسين التخطيط المالي.
وأشار إلى أن دورة أوامر الدفع كانت تتجاوز سابقاً مدة الـ 100 يوم، وتعالج الوزارة ما بين 2000 – 3000 أمر دفع خلال اليوم, ومع منصة اعتماد انخفضت دورة أوامر الدفع إلى 14 يومًا، وأصحبت الوزارة تعالج ما يعادل 6000 – 7000 أمر دفع خلال اليوم وتلتزم بالسداد خلال 45 يومًا من استلام أمر الدفع، وكان إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين بعد تنفيذها يستغرق 3 أيام عمل، وبعد إطلاق نظام المدفوعات TRAX وتطبيق التوقيع الإلكتروني أصبحت تودع في يوم التنفيذ للحوالات.
كما تطرق حول التحديات التي تواجه المؤسسات بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص، ومنها المنافسة العالمية في جذب الخبرات والمواهب التقنية، وتحديات الممكنات كالبنية التحتية والتشريعات، وتحديات الأمن السيبراني، وتحدي مقاومة التغيير، مبيناً أن رفع دقة تقدير وقياس أثر السياسات العامة يمثل هاجسًا مهمًا لدى صناع القرار، ويمكن استخدام التقنيات الناشئة لمحاكاة النتائج المتوقعة للسياسات عبر حصر ومعالجة وتحليل البيانات الضخمة، مما يوفر تغذية راجعة، وتوصيات تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية متوازنة.
