جرى اليوم (الأربعاء)، توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، وذلك في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، تحت رعاية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.
ودشّن الأمير سعود مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي المهندس صالح العمري.
وذكر أن تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق الشقيق، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فعالية استخدام الموارد المتاحة.
وأكّد الأمير سعود أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
بدوره قال الإبراهيم، إنه منذ الانطلاقة الفعلية في عام 2009، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم، ونجحنا في تحقيق هدفنا السامي، وكذلك في الكم الوافر من المنافع الاقتصادية التي حققها المشروع.
وأفاد أنه منذ انطلاقة المشروع نجح في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة أكثر من 1000 كم من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث بلغ عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن.
وأضاف أن المشروع أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات بما يقارب نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه التي بلغت نحو 1.5 مليار دولار”، مؤكدًا على التوسع وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب، حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدارسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر.
وكشف أنه في مطلع العام المقبل سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق، الذي يُعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل، مبينا أن توقيع العقد، سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ويمكن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيرا وات/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
