تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام العشرة الماضية 500 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات.
وتُرسّخ المملكة والولايات المتحدة الأمريكية شراكتهما الاقتصادية بوصفهما شريكين تجاريين رئيسيين، قائمة على روابط متينة تمتد لعقود بين أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وأكبر اقتصاد عالمي، وتشمل هذه الشراكة قطاعات استراتيجية مهمة، أبرزها الطاقة، والصناعات الدفاعية، والتقنية، إضافة إلى الاستثمار المباشر.
وبالتزامن مع زيارة العمل الرسمية التي بدأها اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تُسلط الضوء على التطورات التي شهدها التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية. وفق “أخبار 24”.
وشهد حجم التبادل التجاري منذ عام 2020م معدل نموٍّ يفوق 50%، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والشراكات الاستراتيجية النوعية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الازدهار الاقتصادي للبلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2024م نحو 33 مليار دولار، تصدّرت فيها الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المراجل والآلات والأجهزة والآليات والسيارات وقطع غيارها كأبرز السلع الأمريكية المستوردة بقيمة وصلت إلى 9 مليارات دولار، ووفق البيانات الأولية، سجّل التبادل التجاري حتى النصف الأول من 2025م نحو 16 مليار دولار.
ويسهم مجلس التجارة والاستثمار السعودي – الأمريكي (TIFA)، الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في دعم وتطوير العلاقات التجارية عبر متابعة الملفات المشتركة، واستكشاف فرص التوسع الاستثماري، وإزالة العوائق التي قد تواجه حركة التجارة بين البلدين، وتمكّن المجلس من الاتفاق على 27 مبادرة تشمل مجالات المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، بمشاركة 11 جهة حكومية سعودية ضمن إطار عمل مشترك، وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية دورها في تمكين الصادرات غير النفطية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتعزيز حضور المملكة في المنظومة التجارية الدولية عبر اللجان المشتركة ومجالس التنسيق الثنائية.
الشراكة الاقتصادية بين السعودية وأمريكا تتجه نحو مرحلة أوسع
وتُظهر هذه المؤشرات المتصاعدة -من نمو التبادل التجاري إلى توسّع الاستثمارات وتوقيع مذكرات التفاهم- أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تتجه نحو مرحلة أوسع من التعاون الاستراتيجي، ومع المشاريع والاتفاقيات الضخمة الجاري العمل عليها، يُتوقع أن يشهد العقد المقبل مزيدًا من التكامل الاقتصادي وتعميق فرص الاستثمار بين الرياض وواشنطن، بما يعكس مكانتهما الاقتصادية المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إضافةً إلى تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والمساعدة في تذليل مختلف التحديات التي تواجهها.
