دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصناعية واللوجستية والتطويرية الجديدة في المدينة الصناعية، بقيمة تجاوزت 455 مليون ريال.
وشملت المشروعات الجديدة تدشين 3 مشروعات تطويرية للبنية التحتية، لرفع كفاءة الخدمات الأساسية داخل المدينة الصناعية، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الصناعية واللوجستية، بميزانية تتجاوز 367 مليون ريال.
كما تضمّنت تدشين 16 مستودعًا جديدًا بتصاميم ذكية ومساحات مرنة تتراوح بين 860 و1000 متر مربع، وبميزانية تتجاوز 15 مليون ريال، وذلك ضمن مشروع المستودعات الذي يضم 46 مستودعًا بمساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين في مجال الخدمات اللوجستية.وفق “أخبار 24”.
ووَضع أمير المنطقة حجر الأساس لإنشاء 20 مصنعًا جاهزًا، تبلغ مساحة كل منها 1500 متر مربع، وبميزانية تتجاوز 50 مليون ريال، وذلك ضمن مشروع المصانع الجاهزة الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 190 ألف متر مربع، ويضم 120 مصنعًا جاهزًا، من بينها 68 مصنعًا مكتملًا و32 مصنعًا قيد التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأُعلن كذلك عن البدء في مشروع أنسنة المدينة الصناعية بميزانية تتجاوز 22 مليون ريال، من خلال تنفيذ “مسار مدن” وإنشاء مسجد داخل المدينة الصناعية، إلى جانب تعزيز منظومة الإنارة الجمالية للجِبال، ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تطوير المدن الصناعية ورفع جودة الحياة فيها.
كما رعى مراسم توقيع مذكرتَيْ تعاون وتفاهم، شملت الأولى التعاون بين “مدن” وجمعية المدينة للتوحد (تمكن)، بهدف تنسيق الجهود ودعم البرامج المجتمعية الموجّهة لأطفال التوحد، فيما جاءت المذكرة الثانية بين “مدن” ومؤسسة جائزة المدينة المنورة الخيرية، لتقديم الدعم والرعاية لمشروعاتها ومبادراتها التنموية.
تعكس استمرار دعم القيادة للمدن الصناعية
وجاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بندر الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” م. ماجد العرقوبي، حيث أكّد أمير المنطقة أن هذه المشروعات تعكس استمرار دعم القيادة الرشيدة للمدن الصناعية في المملكة، وحرصها على تعزيز التنمية الصناعية وتمكين الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية في المدينة المنورة تُعَدّ من المواقع الواعدة لما تتميز به من موقع استراتيجي، وما تشهده من نمو متسارع في عدد المصانع والعقود الاستثمارية، بما يترجم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص نوعية لأبناء وبنات المنطقة.