وقعت شركة الحفر العربية، عقداً، لعمليات الحفر البحري، مع شركة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 75 مليون ريال، كخطوة أولى لعمليات الحفر البحرية خارج المملكة.
وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، اليوم (الثلاثاء)، أن هذا المبلغ المبدئي يأتي لتغطية أعمال الحفر الاستكشافية الأولية لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أشهر، مع إمكانية تمديد العقد بناءً على نتائج الأعمال الاستكشافية، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الأول من عام 2026، وسيساهم هذا العقد في سجل أعمال الشركة المستقبلي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية، غسان مرداد، إن توقيع هذا العقد يمثل علامة فارقة في استراتيجية الشركة نحو التوسع العالمي. مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق قيمة استثنائية من خلال هذه الخطوة التي يراها بداية لتعاقدات مستقبلية. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن افتتاح فرع جديد لها في الشارقة، بالإمارات، حيث سيعمل هذا الفرع كقاعدة لعمليات الشركة إقليميًا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها، ويأتي افتتاحه كجزء من مبادرة الشركة الاستراتيجية لتعزيز نطاق عملياتها وتحسين تقديم خدماتها في الأسواق الدولية.
من جهة أخرى، كشفت شركة الحفر العربية، عن تراجع في صافي أرباحها للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 50%، حيث سجلت 83 مليون ريال، مقارنة بـ 166 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض معدل استخدام الحفارات إلى 79% في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 91% خلال نفس الفترة من عام 2024. كما ساهمت زيادة الإهلاك الناتجة عن توسع قاعدة الأصول، وارتفاع تكلفة الديون بسبب زيادة حجم الدين، في هذا التراجع. وقد قابل هذا الانخفاض جزئيًا تسجيل خسارة انخفاض قيمة الأصول لمرة واحدة في النصف الأول من عام 2024؛ مما خفف من حدة التراجع في الفترة الحالية.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتعليق توزيع الأرباح النقدية للمساهمين لعام 2025؛ نظرًا للتغيرات الأخيرة في الطلب على منصات الحفر في المملكة، واستمرار استثمارات الشركة في نفقاتها الرأسمالية على أسطولها، وخططها المستقبلية للتوسع الإقليمي، مؤكدةً أنه سيُعاد النظر في هذا القرار لاحقًا عند وضوح الرؤية حول ديناميكيات العرض والطلب المستقبلية على منصات الحفر البرية والبحرية. وسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة القادمة للتصويت عليها.
