ترأست المملكة ممثلة محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني م. ماجد المزيد، الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة الرياض، بحضور المعنيين بالمجال في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير علي المالكي.
وأقر المجلس مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ووافق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، والانضمام إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، مع تنسيق البيانات العربية المشتركة في المجال، واعتماد آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية وما في حكمها إلى المجلس بصفة مراقب، كما ناقش مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وافتتح محافظ الهيئة أعمال الدورة بأن ما يشهده العالم من تحولات على مستويات عدة، ومنها الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتطورات التقنية، يضع الأمن السيبراني في صلب الأولويات الاستراتيجية صونًا للأمن العربي المشترك، وحماية لاقتصادات الدول العربية، وحفاظًا على المصالح الحيوية لها ورعاية مقدّراتها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المزيد أن الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يسهم في صناعة التنمية والازدهار والاستقرار للدول العربية وشعوبها، مؤكداً إحراز المجلس خلال عامه الأول للعديد من المنجزات على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
من جانبه، ألقى المالكي نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، كلمة بيّن فيها أن الجامعة تولي الأمن السيبراني على المستوى العربي اهتماماً خاصاً، وتقوم بمتابعة موضوعاته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق الدول العربية لإنجازات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، وبعضها قد قطع شوطاً كبيراً في تطوير البنى التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمجال.
ولفت المالكي إلى أن هذه الإنجازات انعكست على تقدم مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبراني GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال التقرير الأخير لعام 2024م، كما استعرض أعضاء المجلس؛ مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
ويتألف المجلس من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وإقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني.
