انعكست جهود المملكة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في صورة نتائج تاريخية خلال عام 2024، بوصول إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، متجاوزًا المستهدف بنسبة 38%.
وأوضحت بيانات وزارة الاستثمار، نمو الاستثمار المحلي للقطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي) الذي مثّل حوالي (76%) من إجمالي الاستثمار المحلي، فضلًا عن وصول إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 إلى نحو 119.2 مليار ريال، متجاوزًا المستهدف بنسبة 39%، البالغ 109 مليارات ريال للعام الماضي، وبنمو سنوي بلغ 24.2%.
وشهدت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات ارتفاعًا ملحوظًا في انتقال مقراتها الإقليمية إلى المملكة، إذ بلغ إجمالي المقرات الإقليمية في المملكة 660 مقرًا إقليميًا، كما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية للشركات الأجنبية أكثر من 50 ألف رخصة في قطاعات متنوعة ومن دول مختلفة.وفق “أخبار 24”.
ويُمثل ذلك علامة فارقة في رحلة التحول الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030، مما يُشير إلى ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة العربية السعودية.
ومنذ إعلان “رؤية المملكة 2030” في عام 2016، شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا، إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إلى تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 4 مرات، وذلك بمقارنة التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي وصلت إلى 119.2 مليار ريال في عام 2024 بعام 2017، والبالغة 28.1 مليار ريال.
ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى نحو الضعف، ليصل إلى 977.3 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 501.8 مليار ريال في عام 2017، كما تضاعفت أعداد الرخص الاستثمارية المصدرة لأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2016 و2024.
نتائج الاستثمار الأجنبي خلال 2024 تأتي على خلفية تحديات اقتصادية عالمية
وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024م تأتي على خلفية تحديات اقتصادية عالمية وتباطؤ في معدلات نمو تدفقات الاستثمار العالمية المباشرة دوليًا.
ونوه بما يعكسه ذلك بشأن قدرة المملكة على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاستثمارية وفق رؤية طموحة تسعى إلى تنويع ونمو الاقتصاد، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، مع توفر الفرص الاستثمارية النوعية.
وأوضح أن هذه البيانات تظهر أن “رؤية المملكة 2030” والاستراتيجية الوطنية للاستثمار نجحت بالفعل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشر المعلنة تعكس جهود المملكة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، إذ شكّلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النفطية لأول مرة حوالي 90% من إجمالي التدفقات في عام 2024.
كما نوه بوصول نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي من الناتج المحلي غير النفطي حوالي 4.2% في العام 2024، وهو يُعَدّ مؤشرًا مرضيًا حسب المقارنات العالمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السوق السعودية للاستفادة من الفرص النوعية المختلفة، وكذلك الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، الذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وشدد “الفالح” على أهمية التحسين المستمر للمنظومة الاستثمارية في المملكة وأنه أمر في بالغ الأهمية، ولا سيما ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي ترتبط وتكمّل الاستراتيجيات القطاعية، التي من شأنها دعم الوتيرة المتسارعة للنمو والتنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.
