Table of Contents
طرحت وزارة الثقافة، اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات حولها، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز ارتباطه بالتراث الثقافي الوطني؛ بما يسهم في حفظ الحرف اليدوية من الاندثار، ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وتضمنت اللائحة عددًا من البنود التنظيمية، أبرزها إنشاء السجل الوطني للحرفيين، الذي تديره هيئة التراث ويشمل بيانات تفصيلية عن الحرفيين ومجالاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم.
تصنيف الحرف
وشملت اللائحة تحديد 11 مجالًا للحرف والصناعات اليدوية، منها: المشغولات الخشبية، النخيلية، المعدنية، الجلدية، النسيجية، الحلي والمجوهرات، البناء التقليدي، التجليد والتذهيب، المطرزات، الفخار، والحرف الداعمة. كما أُتيح للمجلس إضافة مجالات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
تنظيم التراخيص
نصّت اللائحة على منح نوعين من التراخيص: ترخيص ممارس حرفي، وترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية. وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، مع إمكانية إلغائه في حال فقدان أحد شروطه أو ارتكاب مخالفة، مع تنظيم آلية إعادة الترخيص وفقًا للضوابط المحددة.
وشجعت اللائحة على إنشاء جمعيات متخصصة في الحرف اليدوية، كما نظمت مشاركة الحرفيين في الفعاليات المحلية والدولية، مشترطة الحصول على الترخيص والموافقة المسبقة من الهيئة، مع إمكانية فرض شروط إضافية بحسب ما تقتضيه المصلحة.
معايير الجودة والمكافآت التشجيعية
ألزمت اللائحة الحرفيين بأن لا تقل نسبة الإنتاج اليدوي عن 50% من العملية الإنتاجية، مع إمكانية اعتماد معايير إضافية للجودة. كما نصّت على تقديم مكافآت تشجيعية تشمل الدعم اللوجستي والمالي والفني، وفقًا لضوابط يقرها مجلس إدارة هيئة التراث بالتنسيق مع وزارة المالية، كما حددت اللائحة المنتجات الحرفية التي يُحظر استيرادها أو صناعة نماذج منها.
وأكدت اللائحة على أهمية التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لتقديم برامج تدريبية متخصصة، تمنح شهادات معتمدة للحرفيين بعد اجتيازهم الدورات بنجاح، وتشجع المنتسبين على التسجيل في السجل الوطني.
