أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الاثنين)، انطلاق موسم الصيد في المملكة للعام الحالي، وهي الفترة التي يُسمح فيها بممارسة الصيد البري المستدام، وتشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري.
وأوضح المركز أن موسم الصيد يستمر حتى 31 يناير 2026، مشددة على ضرورة حصول الراغبين بالصيد من الحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص ومسموح باستخدامها في الصيد، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي، على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
ويقتصر الصيد على استخدام الوسائل المسموح باستخدامها، وتمنع أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أم الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
ويحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، وصيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية، بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني. وفق “أخبار 24”.
كما يحظر الصيد بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى مثل منطقة نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كم باتجاه البر.
وفي هذا الصدد، شدد المركز على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا.
وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحول ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للمركز د. محمد قربان، أن تنظيم الصيد في المملكة دخل موسمه الخامس، حيث بدأ التنظيم في 2021 واستمر المركز في تطويره مستفيدًا من البيانات والمعلومات من المواسم الماضية.
ونوه بنجاح التجربة في تعزيز الصيد المستدام، مشيدًا بارتفاع الوعي لدى الصيادين والتزامهم النابع من حسهم الوطني بأهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ودورها في تعزيز التوازن البيئي.
ولفت إلى أن جهود المملكة في تنظيم الصيد تحظى بتقدير دولي واسع يعكسه حصول المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على جائزة “الريادة للأنواع المهاجرة” التي أتت نظير مساهمة المملكة في دعم وقيادة مبادرة معالجة الصيد والأخذ والاتجار غير النظامي للأنواع المهاجرة.
يأتي ذلك بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية للحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة.
وجرى التطوير بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد إلى أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، واستند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.
