Table of Contents
حدد مشروع لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، 9 معايير يتم وفقها تصنيف المهن ذات المخاطر العالية، ويهدف المشروع إلى تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية وتحديد آليات تصنيفها وتراخيصها وفقًا لطبيعة المخاطر ومستوى ومدة التعرض لها، وضمان حماية العاملين فيها، إضافةً إلى تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
تصنيف المهن ذات المخاطر العالية
ووفق مشروع اللائحة، تصنف المهن ذات المخاطر العالية حسب معدل تعرض العامل أو الموظف لحوادث العمل أو الأمراض المهنية، أو احتمالية التسبب فيها، على النحو التالي: المهن الخطرة: وهي المهن التي تنطوي على ظروف عمل تُهدد السلامة الجسدية أو الصحة النفسية للعامل/الموظف، وذلك بسبب طبيعتها الذاتية مثل التعامل مع الآلات الثقيلة، أو المواد السامة، أو العمل في بيئات خطرة مثل المناجم أو المرتفعات. وفق “أخبار 24”.
والصنف الثاني هو المهن المقيّدة: وهي المهن المرتبطة بمخاطر محتملة ذات امتداد مجتمعي واسع يشمل حياة العامل/الموظف أو العامة من الناس أو الممتلكات أو البيئة في حال الإخلال، وتتطلب تراخيص أو شهادات مهنية لممارستها حسب متطلبات المهنة.
ويسري تطبيق هذه اللائحة ، التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، على منشآت القطاع العام والخاص وغير الربحي ومنسوبيها (عاملين/موظفين)، كما تلتزم جميع المنشآت بتطبيق جميع الاشتراطات والأدلة المشار إليها في هذه اللائحة.
معايير تصنيف المهن عالية الخطورة
ووفق اللائحة فإن معايير تصنيف مهنة العامل أو الموظف عالية الخطورة هي: العمل الفعلي، والوصف الوظيفي، ونوعية المواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية التي يتعرض لها، وطريقة تعرضه للمواد أو العوامل حسب تقييم المخاطر، ومدة أو مستوى تعرضه للمواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية حسب تقييم المخاطر.
ومن بين المعايير أيضا إحصائيات الوفيات من خلال تحليل إحصائيات الوفيات المرتبطة بكل مهنة، وإحصائيات الحوادث والأمراض المهنية عن طريق تقييم معدلات إحصائيات الحوادث والأمراض المهنية المرتبطة بكل مهنة، ونتائج الحوادث وذلك بمراجعة نتائج الحوادث وإحصائيات الأمراض المهنية المرتبطة بكل مهنة لتقييم تأثيرها بشكل شامل، والضرر الناتج على سلامة العامل/ الموظف أو غيره من العاملين/الموظفين، أو سلامة العامة، أو البيئة.
11 التزاماً من المنشآت تجاه الموظف
وألزم مشروع اللائحة المسؤول الأول في الجهات الحكومية والقطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص والغير ربحي بـ11 التزاما تجاه العامل أو الموظف، من بينها توجيه ومتابعة العامل أو الموظف لإجراء التدريبات والفحوصات الطبية لكل مهنة، وذلك للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن ذات المخاطر العالية.
كما ألزم تلك الجهات بالتحقق والتأكد من تضمين محتوى تدريبي متخصص حول مخاطر العمل في المهن المصنفة ضمن المهن ذات المخاطر العالية، وذلك في برامج المنشأة التدريبية ذات الصلة، وكذلك إشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي مخاطر قد تؤثر في سلامة وصحة العامل أو الموظف أثناء مزاولة العمل.
ومن بين الالتزامات أيضا، إنشاء سجلات صحية للعامل أو الموظف من قِبل المنشآت الصحية المعتمدة، تُوثق فيها البيانات المرتبطة بتاريخه الصحي المهني، والخدمات الصحية المهنية المقدمة له، وحفظها ومشاركتها مع أمانة المجلس وأصحاب المصلحة وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس.
اللائحة ألزمت جهات العمل أيضا بالإشراف على عملية الإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن الحوادث وإصابات العمل، وضمان إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفق سياسة البرنامج الوطني الشامل للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والامراض المهنية.
ومن بين الالتزامات على جهات العمل، ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية الخاصة بتنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية في كل المنشآت التابعة له، ومتابعة مدى الالتزام بها، ومتابعة التزام الجهات المتعاقد معها للتأكد من تنفيذ أحكام هذه اللائحة، إضافةً إلى منع تكليف أي عامل أو موظف بممارسة مهام المهن ذات المخاطر العالية في حال عدم وجود التراخيص اللازمة للمهنة أو عدم صلاحيتها أو عدم اجتياز التقييمات والفحوصات المطلوبة.
وشددت على تطبيق التدابير الوقائية حسب الأولوية وما تتطلبه تعليمات الجهة وتوفُّير المعدات الخاصة ومعدات الوقاية والحماية الفردية والجماعية وفق ما تفتضيه مخاطر المهن، ومتابعة تطبيقها ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل التعرض للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.
وألزمت اللائحة جهات العمل بالتحقق من أن العامل أو الموظف تُجرى له فحوصات اللياقة الطبية المهنية للمهن ذات المخاطر العالية حسب لائحة فحوصات اللياقة الطبية المهنية والأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى دعم الامتثال لأحكام اللائحة.
7 التزامات على العامل تجاه جهة العمل
في المقابل يلتزم العامل أو الموظف بـ7 التزامات تجاه جهة العمل، من بينها تطبيق تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية وفق ما تقتضيه طبيعة مهام المهنة، بما يضمن عدم تعريض نفسه أو غير أو بيئة العمل لأي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة، والمبادرة بالإبلاغ الفوري لجهة العمل عن أي ممارسات غير آمنة أو عيوب قد تخل بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
ومن بين التزامات العامل، الحصول على التدريب والتأهيل المهني اللازم لطبيعة مهام مهنتهم واستصدار التراخيص اللازمة قبل الشروع في أداء عملهم، والإفصاح عن أي أعراض صحية أو إصابات أو أمراض مهنية، وتقديم البيانات الصحية اللازمة وفق النموذج المعتمد، وإشعار الجهة أو صاحب المنشأة أو من يمثله عن أي ممارسات أو عيوب يمكن أن تؤثر في سلامتهم أو الآخرين من حولهم.
وألزم مشروع اللائحة العامل أيضا بالتعاون مع صاحب العمل أو الجهة في إجراء الفحوصات الطبية والتدريب والاختبارات الفنية اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة المهن ذات المخاطر العالية، والتوقف عن أداء المهام الوظيفية في حال صدور تقرير طبي أو مهني يفيد بعدم الصلاحية أو عدم وجود الترخيص المناسب أو عدم صلاحيته للمهنة، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي تجاوزات من قبل المنشآت في تطبيق متطلبات اللائحة مع مراعاة النطاق الاشرافي.
