أعلن اتحاد الغرف السعودية برئاسة ودعم رئيس الاتحاد حسن الحويزي، عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي السوري خلال وقت قياسي، واختيار عضوية فاعلة للمجلس ووضع خطة دعم للأعوام 2025- 2030، وذلك نفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
ونظّم الاتحاد ممثلًا بالمجلس الجديد ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص بالرياض، بمشاركة 450 من المسؤولين والمستثمرين، حيث حدّد ملامح وفرص الشراكة والاستثمار في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، وأعلن عن عدد من التوصيات والمبادرات العملية لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد الخطاف خلال كلمته، أن الاستثمارات السورية في المملكة بلغت 8.4 مليار ريال عام 2023م بارتفاع 13% عن العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للسوريين في المملكة عام 2024م نحو 3225 ترخيصًا فعالًا بزيادة قدرها 146% مقارنة بعام 2023م.
وأضاف الخطاف أن الشركات السورية العاملة في السوق السعودي، أسهمت بتوظيف أكثر من 61 ألف موظف بينهم 14 ألف مواطن، مبيّنا أن سوريا تمتلك أكثر من 6.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، واحتياطيات ضخمة من الفوسفات تُقدّر بـ1.8 مليار طن، وإمكانات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية نظرًا لمعدلات السطوع العالية التي تتجاوز 300 يوم سنويًا. وفق “أخبار 24”.
واختتم كلمته بالتأكيد أن الملتقى يمثل منصة لإطلاق مشاريع نوعية في العقار والطاقة والنقل والزراعة والتقنية، مشددًا على التزام حكومتي المملكة وسوريا بتقديم جميع أشكال الدعم لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
بدوره، أكّد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، أن العلاقات بين البلدين وثيقة وتشهد نمواً متسارعاً، مشيراً إلى أن الملتقى التجاري يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية والإسهام في إعادة إعمار سوريا، خاصةً مع بلوغ حجم التبادل التجاري نحو 900 مليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بنسبة نمو 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقّع السكران في كلمته تجاوز حجم التبادل التجاري ملياري ريال بنهاية 2025 ليكون الأعلى منذ 13 عاماً، مشدّداً على أهمية مجلس الأعمال السعودي السوري كمنصة لربط القطاع الخاص وتذليل العقبات واستكشاف الفرص، وداعياً المستثمرين للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى بالمملكة مثل ملتقى بيبان 25 في نوفمبر ومؤتمر ليب في أبريل 2026 لتعزيز التعاون التجاري والابتكار.
فيما لفت رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد أبونيان أن قيادة البلدين الشقيقين وضعت أساسًا متينًا للشراكة الاقتصادية، مبينًا أن العلاقة لن تكون صفقات واقتناصًا للفرص ولكن شراكة شاملة بالتعاون بين المستثمرين السعوديين والسوريين، حيث سيعمل المجلس على فتح مكتب لخدمة المستثمرين من الجانبين، موضحًا أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الأول لسوريا وستصبح الاستثمارات السعودية الأكبر والأنجح لمصلحة الاقتصاد السوري.
8.4 مليار استثمارات سورية في المملكة
وسلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسوريا، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي السوري، مع استعراض فرص الشراكة في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والتطوير العقاري والسياحي، والتجارة والصادرات، والبنية التحتية، والطاقة، والتقنية، والمال والاستثمار والتأمين.
يُذكر أن الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات بين البلدين فخلال الفترة من عام 2003 – 2015 كان عدد الشركات السعودية في سوريا 8 شركات وعدد المشروعات 11 مشروعًا وحجم الاستثمارات 1.7 مليار ريال، أما في عام 2025 فقد بلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 47 اتفاقية بحجم استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال، كما بلغت الاستثمارات السورية في المملكة في عام 2015 نحو 367 مليون ريال، لترتفع عام 2024 إلى 8.4 مليار ريال.
