وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في نيوم، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تمديد العمل لمدة سنة بالفقرة التي تلزم بالتقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاعات العمالية وديًا قبل رفعها إلى المحكمة العمالية، اعتبارًا من تاريخ 20 / 2 / 1447هـ. كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون استقباله ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.
وأحاط ولي العهد مجلس الوزراء بفحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي ثمّن جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ التي أسهمت في التزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، فضلًا عن وقوفها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة، ويُشِيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وندّد بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، ويُدين إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وجدّد لدى اطلاعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام، وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
ورحّب المجلس بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، ويتطلع إلى بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة شعبيهما ومنطقة القوقاز.
وتناول مجلس الورزاء نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة (الثالث) للدول النامية غير الساحلية الذي عقد بجمهورية تركمانستان، وما تضمنت من التأكيد على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
واستعرض معدلات إنجاز الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها في مسارات التنمية والتطوير والازدهار، وتحسين مستوى الأداء للقطاعين العام والخاص.
وأشاد المجلس بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، مواصلة بذلك التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية سنغافورة، ومذكرة تعاون مع ماليزيا في مجال التنمية الاجتماعية، وأخرى مع سنغافورة في قطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية مع مملكة كمبوديا.
كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات حيوية، فكانت هناك مذكرة مع المغرب في مجال حماية البيئة، وأخرى مع طاجيكستان لتنمية الصادرات غير النفطية.
وشملت الموافقات أيضاً مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. وفي مجال التعاون الجمركي، تمت الموافقة على اتفاقية مع المملكة المغربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
