رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026، مستندًا إلى تحسن متوقع في عائدات النفط وتوسّع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، التي باتت تقود مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة؛ حيث توقع الصندوق في تقريره الصادر اليوم (الثلاثاء)، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، متجاوزًا تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو الماضي، والتي قدّرت النمو عند 3.5%.
أما بالنسبة للعام المقبل، فتوقع الصندوق تسارع النمو إلى 3.9%، مدفوعًا بثلاثة عوامل رئيسة؛ التدرّج في عودة الإمدادات النفطية بعد تخفيضات “أوبك+”، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الزخم القوي للقطاعات غير النفطية، بقيادة الاستثمار الحكومي ودور القطاع الخاص.
في السياق ذاته، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف لعامي 2025 و2026، مدعومًا بإنفاق تجاوز التوقعات قبل تطبيق زيادة مرتقبة في التعريفات الجمركية الأمريكية اعتبارًا من مطلع أغسطس، وتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.0% في عام 2025، و3.1% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات أبريل الماضي. وفق “أخبار 24”.
ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات دون معدل النمو الذي كان يتوقعه الصندوق في يناير 3.3%، كما أنها أدنى من المتوسط التاريخي لما قبل الجائحة 3.7%، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في الزخم الاقتصادي العالمي.
أما على صعيد التضخم، فقد توقع التقرير انخفاضه إلى 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، لكنه أشار إلى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة، وتأثيراتها المحتملة على المستهلكين.
وحذر الصندوق من استمرار المخاطر التي تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوسع العجوزات المالية، واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة تشدد الأوضاع النقدية حول العالم.
