اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لنشاط الباعة الجائلين والتجار المتنقلين؛ بهدف تطوير بيئة الأعمال وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، في خطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتمكين هذه الفئة من العمل في بيئة نظامية ومنظمة، تراعي الاشتراطات الصحية والفنية، وتحفز الاستثمار المحلي، مع تقليل مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة التي نشرتها الوزارة على منصة “استطلاع”، تنظيم المواقع التي يُسمح فيها بممارسة نشاط البيع المتنقل، حيث حددت الوزارة عدداً من المواقع المسموح باستخدامها بعد اعتمادها من قبل الأمانات والبلديات، وتشمل الساحات العامة، والحدائق، والأسواق الشعبية، والمواقع الاستثمارية، والحاضنات البلدية، وداخل المنشآت الحكومية والخاصة، ومنافذ البيع ومواقف العربات على الشوارع التجارية. وفق “أخبار 24”.
منع البيع في أماكن تعيق الحركة المرورية
في المقابل، منعت الاشتراطات ممارسة النشاط في أماكن قد تعيق حركة المرور أو تهدد السلامة العامة، مثل تقاطعات الطرق، وإشارات المرور، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية، ومواقع الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، والجزر الوسطية، وطرق الدراجات.
كما وضعت جملة من المتطلبات الفنية والتنظيمية التي يجب على التاجر المتنقل الالتزام بها، وفي مقدمتها الحصول على رخصة تجارية سارية، وترخيص بلدي وتصريح لموقع النشاط، إضافة إلى الحصول على موافقة البلدية في حال استخدام عربة متنقلة، وألزمت الاشتراطات بوضع رمز إلكتروني (QR) على واجهة منفذ البيع، يحتوي على بيانات الرخص والتصاريح الصحية المرتبطة بالنشاط.
وشملت الاشتراطات جوانب متعددة تتعلق بسلامة الأغذية، والنظافة العامة، والدفع الإلكتروني، حيث يُمنع عرض المنتجات على الأرض مباشرة، كما يُشترط استخدام طاولات عرض مناسبة، وتوفير أدوات النظافة والمعقمات، وأجهزة دفع إلكتروني جاهزة للاستخدام، مع حظر رفض استخدامها من قبل العملاء.
منتجات يمنع بيعها
حظرت التعليمات بيع بعض المنتجات بشكل قاطع، مثل اللحوم غير المطهية، والأسماك، والحيوانات والطيور الحية، والأدوية والعقاقير الطبية، ومنتجات التبغ، والمعادن الثمينة، والأسلحة بأنواعها، إضافة إلى أي سلعة مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
وأكدت الوزارة أيضاً أهمية التزام أصحاب المنافذ والعربات المتنقلة بالصيانة الدورية، والاهتمام بنظافة الموقع، وعدم وجود قوارض أو حشرات، إلى جانب ضرورة تهيئة بيئة آمنة تشمل أدوات إسعافات أولية، ومرافق مناسبة للعاملين، ووسائل إنارة وفق المواصفات القياسية، مع منع استخدام الكشافات الغازية والإنارة العشوائية.
كما نظمت الاشتراطات آليات إنشاء وتجهيز مواقع استثمارية للباعة الجائلين، سواء من قبل القطاع البلدي أو بالشراكة مع مستثمرين، بحيث تشمل منافذ بيع ومواقف للعربات، وتلتزم بالهوية العمرانية المحلية وكود البناء السعودي، وتوفّر خدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والمصليات.
ووفقاً للاشتراطات، تتولى الأمانات والبلديات مسؤولية الرقابة الميدانية على تطبيق الاشتراطات، وتطبيق العقوبات على المخالفين بحسب النظام. كما تم إتاحة قنوات نظامية لتقديم الشكاوى والتظلمات عبر لجان مختصة داخل الأمانات، أو من خلال الجهات الحكومية ذات العلاقة.
