أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات مشاريع برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض.
وتشمل العقارات المقرَّر نزع ملكيتها مواقع تقع على مشاريع: طريق الثمانية، وطريق الدائري الشرقي الثاني، وطريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الجسرين الموازيين للجسر المعلق، ومواقع ضمن نطاق تطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
ودعت الهيئة ملاك العقارات المعنية إلى تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، أو مراجعة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة، والواقع في شارع عبدالرحمن بن حسن القصيبي، المتفرع من شارع أبي بكر الصديق بحي الملك سلمان.
وتشمل الوثائق المطلوبة: صورة من صك الملكية، وصورة من الهوية الوطنية للمالك، وصورة من الوكالة الشرعية سارية المفعول (في حال وجود وكيل)، وصورة من الهوية الوطنية للوكيل، وصورة من الرفع المساحي للعقار، وصورة من حصر الإرث في حال وجود ورثة، بالإضافة إلى صورة من رخصة البناء.
يُذكر أن مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض تتضمن تنفيذ 8 مشاريع تطويرية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال. وتأتي هذه المشاريع ضمن البرنامج الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين مستوى الربط بين أحيائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رائدًا في خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة النمو السكاني المتسارع في مدينة الرياض، وتعزيز ترابط أجزائها، ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، وزيادة متوسط سرعة التنقل، وتقليص أزمنة الرحلات، واستيعاب الحركة العابرة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى مواقع المشاريع الكبرى قيد التنفيذ.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد بدأت تنفيذ “المجموعة الأولى” من البرنامج بتاريخ 14 أغسطس 2024، والتي تضمنت 4 مشاريع رئيسية، بلغت تكلفتها الإجمالية 13 مليار ريال، على أن يتم إعلان المراحل التالية من البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وفق “أخبار 24”.
