اختُتمت في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، بمشاركة وفد حكومي سعودي ترأسته الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وناقشت هذه الجولة، التي عُقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، عددًا من الموضوعات المهمة، شملت: التجارة في السلع، والتدابير الصحية والصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة.
وجرى خلال الجولة استكمال مناقشة النصوص المقترحة من الجانبين الخليجي والياباني، واستطلاع الفرص والتطلعات المشتركة، وبناء الثقة وتعزيز الشراكة، من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق، بما يمهد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق نهائي شامل في الجولات المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية، ورئيس الفريق التفاوضي السعودي، فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية تناولت موضوعات ذات أهمية استراتيجية للطرفين، معربًا عن تطلعه إلى استكمال الجولات التفاوضية المقبلة والوصول إلى اتفاقية طموحة تعزز النفاذ التفضيلي للسلع والخدمات بين الجانبين، وتسهم في رفع حجم التبادل التجاري، وتعكس عمق العلاقات الاقتصادية، بما يدعم رؤية المملكة 2030.
وفي إطار أعمال الجولة، التقى رئيس الفريق التفاوضي السعودي بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، د. غازي بن فيصل بن زقر. وأكد العسلي أن هذه المفاوضات تأتي في سياق حرص المملكة ودول مجلس التعاون على تعزيز العلاقات التجارية مع اليابان، بما يحقق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وشارك في الوفد الحكومي السعودي المشارك في المفاوضات، والذي ترأسته الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلون من عدد من الجهات الحكومية، شملت: وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنمية الصادرات السعودية، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.
يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة، وزيادة حضورها في الأسواق العالمية، من خلال التفاوض على اتفاقيات تجارية فعّالة تُسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
