بلغ إجمالي التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 420.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025م.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2025م الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي التسهيلات المقدمة حقّق خلال هذه الفترة نموًا سنويًا نسبته 37%، وبزيادة تجاوزت 113.3 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م التي بلغ فيها إجمالي التسهيلات 307.4 مليارات ريال.
وكشفت النشرة الإحصائية أن إجمالي التسهيلات سجّل نموًا ربعيًا بنسبة 10%، بقيمة تجاوزت 37.5 مليار ريال، مقارنة بـ 383.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع المصارف 402.1 مليار ريال، مشكِّلةً نحو 96% من إجمالي حجم التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع شركات التمويل 18.6 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت البيانات أن المنشآت المتوسطة استحوذت على النصيب الأكبر من تسهيلات القطاع المصرفي بقيمة تجاوزت 198.9 مليار ريال، بنسبة بلغت نحو 49% من إجمالي تسهيلات المصارف، في حين حازت المنشآت الصغيرة على الحصة الأعلى من تسهيلات شركات التمويل بقيمة تجاوزت 8.5 مليار ريال، بنسبة 46%.
تصدّرت المنشآت المتوسطة بـ 206.4 مليارات ريال
وجاءت المنشآت المتوسطة في المرتبة الأولى بقيمة 206.4 مليار ريال، ما يمثل نحو 49% من الإجمالي، تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ 154.2 مليار ريال بنسبة 37%، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات بلغت 60.1 مليار ريال بنسبة تقارب 14%.
وتُصنَّف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 40 و200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفًا، فيما تُعرَّف المنشآت الصغيرة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال أو يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا، أما المنشآت متناهية الصغر فهي التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو يعمل بها من موظف إلى 5 موظفين.
