نبهت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض اليوم (الاثنين)، إلى أن شركات تقنية المعلومات المحلية تواجه منافسة غير عادلة من قبل شركات أجنبية خارج المملكة لا تمتلك سجلات تجارية أو تراخيص أو مقرات داخل المملكة، وتطرح أسعارًا منخفضة تمنحها ميزة تنافسية غير مشروعة تُضر بالشركات النظامية.
كما نبهت اللجنة إلى المخاطر الأمنية المترتبة على التعامل مع هذه الشركات، وما قد يترتب عليه من تسريب للبيانات.
وأوضح رئيس اللجنة سليمان العجلان، أن تلك الشركات لا تتحمل الالتزامات المالية التي تلتزم بها الشركات النظامية، سواءً كانت سعودية أو أجنبية مرخصة، مثل الضرائب، الزكاة، والرسوم الحكومية، إضافةً إلى متطلبات التوطين وغيرها من الالتزامات.
وأكد العجلان أن هذا الوضع أضر بمبيعات الشركات المحلية، التي لا تستطيع مجاراة الأسعار المنخفضة نتيجة تهرّب تلك الشركات من التكاليف النظامية، مشيرًا إلى أن الأمر يترتب عليه آثار اقتصادية سلبية تشمل تسريب النقد إلى خارج المملكة، وإضعاف جهود دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعطيل مبادرات التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في منشآت القطاع. وفق “أخبار 24”.
وبين أن السوق السعودي الكبير والمفتوح يمثل بيئة جاذبة لتلك الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بعضًا منها قد يجهل الآليات القانونية المتاحة لدخول السوق بشكل رسمي، فيما يلجأ البعض الآخر إلى طرق ملتوية للتواجد، مثل التواصل مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسال ممثلين بتأشيرة زيارة أو سياحة أو عمرة لا تتوافق مع أغراضهم الفعلية، أو حتى الترويج لشركاتهم عبر المعارض بصفة زوار فقط.
وأضاف أن الجهات الحكومية لا تتعامل مباشرة مع هذه الشركات، غير أن بعض المشاريع تُسند من شركات نظامية إلى شركات أجنبية غير مرخصة من الباطن؛ وهو ما يشكل مخالفة صريحة للنظام. وحذّر من أن التعامل مع هذه الشركات يعرض البيانات لمخاطر التسريب أو بيعها واستخدامها في أنشطة تجارية غير نظامية، أو حتى في أغراض أشد خطورة.
