Table of Contents
طرحت وزارة التجارة مشروع عقد موحد لتنفيذ أعمال المطابخ المنزلية، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العميل والمنفذ، ووضع إطار قانوني واضح يوازن بين الحقوق والالتزامات.
التزامات منفذ المطبخ
ويهدف مشروع “عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي”، الذي طرحته الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، إلى تنظيم العلاقة التعاقديّة بين طرفيه، لتحقيق التوازن العادل في حقوقهما والتزاماتهما، ويحدّ من النزاعات والخلافات التعاقديّة.
وحدد المشروع 14 التزاما واضحا على “المنفذ”، أبرزها تصنيع المطبخ ومراعاة جميع المتطلبات اللازمة لذلك وفق التصميم المعتمد، حسب الأصول المهنية والفنية المعتبرة، وتحمل المطبخ للأضرار الناشئة عن رفعه للقياسات الخاطئة، وتحديد تمديدات المياه والكهرباء والغاز ونحوها بشكل خاطئ.
ومن بين التزامات “المنفذ” معاينته لموقع التركيب، والتأكد من إمكانية تصنيع وتركيب المطبخ وفقاً للتصميم المعتمد، وأن يبين المنفذ للعميل التعديلات اللازمة لتمديدات المياه والكهرباء والغاز ونحوها في موقع التركيب والاتفاق عليها.
ويتحمل المنفذ كذلك، تبعات هلاك الأجزاء المخصصة، سواء كان ذلك أثناء أعمال التصنيع أو التي تحدث أثناء النقل أو التركيب، كما يتحمل المسؤولية الناشئة عن أي خطأ في تصنيع وتركيب المطبخ بخلاف التصميم المعتمد، ويضمن وصول الأجزاء المخصصة كاملة وخالية من أي عيب أو تلف أو ضرر.
عدم مطالبة العميل بأيّ زيادةٍ على العقد
وألزم مشروع العقد، المنفذ، بعدم احتساب أي تكلفة مالية مقابل أي مساحة فارغة أو مكررة، ويقع باطلًا كل اتفاق تضمن ذلك، كما يلتزم بتنفيذ نطاق العقد والانتهاء منه بحد أقصى في تاريخ اكتمال الأعمال، مع بذل العناية اللازمة عند مباشرة أعمال النقل والتركيب مع مراعاة الأصول الفنّية والمهنيّة المتعارف عليها.
ويلتزم المنفذ أيضا، بالانتهاء من أعمال التركيب وتوفير الأجزاء الناقصة، واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة أو التي فيها عيب أو التي لا تتطابق مع التصميم المعتمد وذلك قبل تاريخ اكتمال الأعمال، مع تنظيف موقع التركيب عند الانتهاء من تنفيذ نطاق العقد، وإعادته للحالة التي كان عليها قبل التركيب، وإزالة جميع الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة وجميع المخلفات الناشئة عن ذلك.
ويتحمل المنفذ كذلك، المسؤولية الكاملة تجاه العميل عن جميع الأعمال المسندة من الباطن، مع عدم مطالبة العميل بأيّ زيادةٍ على إجمالي قيمة العقد لأي سبب، ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في الأعمال أو ارتفعت أجور العمال أو طرأت غيرها من النفقات.
التزامات العميل
وفي المقابل، يُلزِم مشروع العقد “العميل” بـ4 التزامات أساسية، وهي سداد الدفعات المالية في تواريخ الاستحقاق المحددة وعبر وسيلة الدفع المعتمدة في المنصة، وتنفيذ التعديلات اللازمة لتمديدات المياه والكهرباء وغيرها في موقع التركيب، وفق ما هو محدد، والانتهاء منها في التاريخ المحدد في ذات الملحق.
كما يتحمّل “العميل” التأجيل في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد بقدر تأخره في تنفيذ التزاماته، وكذلك إزالة أي معوّقات في موقع التركيب قد تحول دون نقل المطبخ أو تركيبه من قِبل الطرف الأول.
ضوابط تعديل التصميم المعتمد
وفي حال إجراء أي تعديل أو إضافة على التصميم المعتمد، فيجب أن يتفق الطرفان على ذلك عبر المنصة مع توثيق أثر التعديل أو الإضافة في إجمالي قيمة العقد والدفعات المالية وتاريخ اكتمال الأعمال، وتحديث ذلك في الجداول والملاحق ذات العلاقة.
وعند رغبة العميل بالتعديل أو الإضافة على التصميم المعتمد، فإنه يتحمل تكاليف الأعمال وأي قطعة قام منفذ المطبخ بتصنيعها ولم تعد صالحة للاستعمال في موقع التركيب وفقًا للتصميم الجديد، وإذا نتج عن التعديل أو الإضافة زيادة في التكاليف، فيلتزم العميل بدفع المبلغ الزائد خلال 7 أيام من تاريخ توثيق التعديل أو الإضافة في المنصة عبر وسيلة الدفع المعتمدة.
ووفق مشروع العقد، فإنه إذا نتج عن التعديل أو الإضافة نقص في التكاليف، فيلتزم المنفذ بإعادة مبلغ الفرق في التكاليف خلال 7 أيام من تاريخ توثيق التعديل أو الإضافة في المنصة عبر وسيلة الدفع المعتمدة.
وإذا قام العميل بأي أعمال أو تصرفات من شأنها تعطيل المنفذ عن إتمام نقل المطبخ لموقع التركيب، فإن المنفذ لن يكون مسؤولاً عن أي تأخير في تنفيذ نطاق العقد بتاريخ اكتمال الأعمال، كما أنه لن يتحمل أي ضرر أو خسارة متعلقة بالمطبخ إلا إذا نتجت بسبب وجود تعدٍ أو تقصيرٍ من قبل الطرف الأول، ويجوز للمنفذ مطالبة العميل بتحمل تكاليف التخزين نتيجة هذا التعطيل، خلال فترة بقاء المطبخ لدى المنفذ.
آليات التعامل مع العيوب
في حال اكتشف أحد الطرفين نقصا، أو عيبا، أو عدم مطابقة أي جزء من الأجزاء المخصصة للتصميم المعتمد، فيلتزم المنفذ بتوفير الأجزاء الناقصة، واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة أو التي فيها عيب أو التي لا تتطابق مع التصميم المعتمد، وذلك قبل تاريخ اكتمال الأعمال، وبلا زيادة في التكلفة المالية.
وإذا تعذّر على المنفذ مطابقة الأجزاء الجديدة للتصميم المعتمد أو أخلّ بذلك، فللعميل أن يتفاوض معه على إنقاص إجمالي قيمة العقد المتّفق عليه، مع بيان وتوثيق أثر التعديل أو الإضافة من خلال المنصة في إجمالي قيمة العقد والدفعات المالية، وتحديث ما يترتب على ذلك عبر المنصة، ويلتزم الطرفان بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة بعد التأكد من تنفيذها وفق الشروط والأحكام المتفق عليها.
وبحسب مشروع العقد الموحد، فإنه إذا لم ينتهِ المنفذ من تنفيذ نطاق العقد في تاريخ اكتمال الأعمال، فيُمنح الطرف الأول مهلة 5 أيام إضافية لتنفيذه، وإذا انقضت المهلة ولم يتم توثيق اكتمال الأعمال من خلال المنصة، فيلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ تعويضي للطرف الثاني يقدّر بـ1% من إجمالي قيمة العقد مقابل كل يوم تأخير يبدأ احتسابها من اليوم التالي لانتهاء المهلة المذكورة.
وفق “أخبار 24”.
