قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، تعكس الحرص المتبادل لقيادة البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة في أمريكا تضع مصلحة المملكة في المقام الأول.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة الخليجية الأمريكية، أن المملكة والولايات المتحدة تجمعهما شراكة اقتصادية متميزة حيث إن إجمالي التجارة بين 2013 و2024 نحو 500 مليار دولار، منوها باتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الذي تم توقيعه بين البلدين خلال الزيارة والتي ستكون نقطة انطلاق لمرحلة أكثر طموحا.
وأكد وزير الخارجية أن زيارة الرئيس الأمريكي عبرت عن عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعزيمة القيادتين بالعمل الجاد لإيجاد حلول للأزمات وإرساء قواعد راسخة للأمن والسلم العالمي، ومواصلة الجهود المشتركة لبناء مستقبل أفضل يميز الابتكار والتنمية والرفاه لشعب البلدين. وفق “أخبار 24”.
وتابع أنه إلى جانب المشاورات السياسية التي جمعت بين قيادات البلدين، شهدت الزيارة العديد من اللقاءات الاقتصادية التي جمعت العشرات من قيادات القطاع الخاص وكبرى الشركات في البلدين خلال انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي برعاية القيادتين والذي أثمر عن فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار من بينها اتفاقيات تزيد على 300 مليار دولار تم إعلانها خلال المنتدى في مجالات من بينها التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصحة والخدمات المالية وغيرها.
وأشار إلى أن شراكة البلدين تشمل قطاعات تنموية ومحورية لها مردود إيجابي تجمع بين تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز استفادته من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبينا أن الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية تضع مصلحة المملكة في المقام الأول وتأخذ في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من مناخ اقتصادي جاذب.
وأضاف وزير الخارجية أن الشراكة مع أمريكا في مجالي الدفاع والأمن ستسهم في تطوير قدرات المملكة بما يمكنها من ردع التهديدات القائمة بما يعزز أمنها واستقرارها في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات تستوجب رفع مستوى الجاهزية الدفاعية، مبينا أن المملكة ستستمر في تعزيزها.
وتابع أن الشراكة في مجال الدفاع ستساهم في تطوير القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في المملكة وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية وتسريع تحقيق المملكة لهدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية وفق رؤية 2030.
وأبان وزير الخارجية أن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة السعة ستخلق أكثر من 22 ألف وظيفة نوعية في المملكة وستسهم في زيادة الناتج المحلي بقيمة 24 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن البلدين يربطهما تعاون وثيق في مجال بحث فرص اقتصاد الفضاء وزيادة المهمات الاستكشافية المشتركة وبرامج تدريب رواد الفضاء.
وفيما يخص التطورات الإقليمية، قال وزير الخارجية إن الجانبين اتفقا على ضرورة وقف الحرب في غزة، والإفراج عن الرهائن وضمان تدفق وانسياب المساعدات الإنسانية والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم، وأكدت المملكة على أساس مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، كما بحثت القيادتان التطورات في عدد من الدول الشقيقة ومنها اليمن وسوريا ولبنان والسودان مؤكدين دعم المملكة الكامل لكل ما من شأنه دعم الاستقرار وتحقيق الازدهار.
ولفت إلى أن المملكة لديها توافق كبير مع أمريكا تجاه الملف النووي الإيراني، وتأمل أن تحقق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذا الصدد تقدما كبيرا.
ورحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا الشقيقة، مثمنا هذه الخطوة الهامة في سبيل إعادة بناء سوريا آملين أن يسهم ذلك في استقرارها، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تقوم الدول الأخرى وكذلك الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا أيضا.
وأشار إلى أن المملكة ستكون في مقدمة الداعمين لسوريا في تحقيق نهضة اقتصادية وبناء اقتصاد مستدام، وهي لديها الإمكانيات المادية والقدرات البشرية لتحقيق ذلك.
وفي قضية أخرى، أعرب وزير الخارجية عن سعادة المملكة بما تحقق من وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مشيرا إلى أن هناك جهودا دولية عديدة ساهمت في تحقيق هذه الخطوة وكان من ضمنها ما وجه به ولي العهد من تواصل مع الجانبين وكان هناك رسالة للجانبين من ولي العهد، والمملكة سعيدة بهذه الجهود التي ساهمت فيها، والمهم حاليا هو العمل على تثبيت وقف إطلاق النار هذا وبدء حوار إيجابي لمعالجة أوجه الخلاف.
