يهدف نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي أعدته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى تعزيز مكانة المملكة ودورها كمركز رقمي عالمي، وقائد مؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويسعى النظام الجديد إلى توفير بيئة جاذبة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير وتبني التقنيات الحديثة للاستخدامات السلمية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين ثلاث قارات لتقديم حلول تقنية للأعمال والمستهلكين العالميين، بما يعزز الوصول إلى تلك التقنيات وسد الفجوة الرقمية بطريقة مستدامة.
كما يهدف النظام، الذي نشرته الهيئة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره، إلى تمكين إنشاء مراكز بيانات سيادية لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والشركات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية، ودعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود، وتعزيز الأمن والبنية التحتية الرقمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.
ويشمل النظام ثلاثة أنواع من مراكز البيانات: “المركز الخاص”، و”المركز الممتد”، و”المركز الافتراضي”، حيث لا يجوز تشغيل تلك المراكز في المملكة إلا بموجب أحكام هذا النظام، وللجهة المختصة الشروع في التباحث مع الدول الضيف المحتملة لغرض تحفيزها على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المملكة لدعم إنشاء مثل تلك المراكز.
وعرّف النظام “المركز الخاص” بأنه مخصص للاستخدام الحصري للدولة الضيف لغرض استضافة خدماتها وبياناتها وتطبيقاتها وبنيتها التحتية، و”المركز الممتد” مخصص لمشغل لاستضافة خدماته وبياناته وفقًا لأنظمة ولوائح الدولة الضيف سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة مشتركيه؛ و”المركز الافتراضي” الذي يستخدمه مزود خدمة لاستضافة خدمات وبيانات عملائه الخاضعة لأنظمة ولوائح الدولة الأجنبية المحددة.
وتلتزم الدولة الضيف بتشغيل المركز بما يحقق أهداف النظام ويتفق مع شروط الاتفاقية الثنائية المبرمة مع المملكة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارته وتشغيله.
ويشمل ذلك ضمان تشغيل المركز بما يتوافق مع القوانين الدولية ذات الصلة وتحمل مسؤولية ذلك أمام المملكة والمجتمع الدولي، وعدم استخدام المركز بأي طريقة تتعارض مع أهداف النظام. والالتزام الكامل بأي قيود مفروضة على استيراد أو استخدام البيانات والأجهزة والبرمجيات والتقنيات الأخرى داخل المركز، بما في ذلك ضوابط التصدير ومتطلبات الترخيص، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية في المملكة لضمان استمرار المركز في دعم البنية التحتية الرقمية للمملكة وعدم وجود أي تأثير سلبي عليها.
تمنح المملكة الحصانات والامتيازات المناسبة لموظفي المركز ومقره
وتمنح المملكة الحصانات والامتيازات المناسبة لموظفي المركز ومقره واتصالاته وبياناته وحزمه التقنية، بما يتوافق مع أطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة والاتفاقيات المبرمة. كما تلتزم المملكة بتوفير الحماية وشبكة الاتصالات والموارد اللازمة لضمان استمرار أعمال المركز، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية ذات العلاقة والاتفاقية الثنائية.
وللجهات المعنية وخدمات الطوارئ في المملكة حق دخول أي مركز خاص أو مركز ممتد واتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية أو احترازية فورية في حالات الحريق أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ العامة أو في حال وجود تهديدات أو مخاطر تستدعي اتخاذ تلك الإجراءات، ويكون ذلك وفق أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقية الثنائية وأنظمة المملكة وأي أنظمة أخرى معمول بها.
وبموجب هذا النظام، يخضع محتوى العميل المخزن أو المعالج أو المنقول في المركز الافتراضي لأحكام الأنظمة واللوائح التي تنطبق في الدولة الأجنبية المحددة والتي تكون موطناً للعميل أو مكان تأسيسه.
يترتب على ذلك خضوع محتوى العميل في المركز الافتراضي للاختصاص القضائي الحصري ولمسؤولية المحاكم والسلطات المختصة في تلك الدولة الأجنبية المحددة. ويشمل ذلك حق ممارسة صلاحيات الرقابة والتحقيق والتنفيذ فيما يتعلق بمحتوى العميل، بالإضافة إلى إصدار أوامر وأحكام نافذة وملزمة لمزوّد الخدمة أو العميل المعني أو عملائه النهائيين بشأن هذا المحتوى، بما في ذلك إتاحته أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته أو أي إجراء آخر يتعلق به.
وتلتزم المحاكم والجهات القضائية -في حدود صلاحياتها- بتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة من المحاكم أو السلطات المختصة في الدولة الأجنبية المحددة، وذلك بناءً على طلب رسمي وبعد التحقق من أن المحاكم أو السلطات الأجنبية مختصة بإصدار الأمر بموجب أحكام هذا النظام، وأن الأمر أو الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن وفقًا لأنظمة وإجراءات الجهة المصدرة له، وأن موضوع الأمر أو الحكم يتعلق بمحتوى العميل.
ويخضع مزود الخدمة لأحكام هذا النظام وأي أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعفائه من أي منها. ويحق لأي طرف مؤسس في المملكة أو تكون المملكة موطنًا له في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة عبر مركز بيانات معتمد كمركز افتراضي.
ومنح النظام مجلس الوزراء أو من يفوضه صلاحية إنهاء أي اتفاقية أو إلغاء أي اعتماد لدولة أجنبية محددة وذلك لغرض حماية سلامة المملكة وأمنها الوطني وسيادتها، أو إذا لم تعد للمملكة علاقات دبلوماسية مع الدولة الضيف أو الدولة الأجنبية المحددة ذات العلاقة.
وعند إنهاء أي اتفاقية أو اتفاقية ثنائية، يراعى استمرار الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام للمركز الخاص أو المركز الممتد للمدة المحددة في الاتفاقية، في حين تستمر الامتيازات الممنوحة للمركز الافتراضي إذا تم إلغاؤه أو إلغاء اعتماد الدولة الأجنبية المحددة وذلك لمدة (120 يوماً) ـ تبدأ من تاريخ سريان الإلغاء، أو أي فترة أطول يتم تحديدها في قرار الإلغاء.
وتحتفظ الجهة المختصة بسجل يتضمن: كل مركز خاص ومركز ممتد ومركز افتراضي. كل دولة ضيف، ومشغل، ومزوّد خدمة. والاتفاقيات والاتفاقيات الثنائية، وعلى الجهة المختصة الحصول بشكل دوري على ملخص الأوامر الصادرة ضد مزودي الخدمات من كل دولة أجنبية محددة وفقاً للمادة الثامنة من هذا النظام.
