Table of Contents
حددت اللائحتين التنفيذيتين لنظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، وكذلك آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية، كافة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتسجيل واستصدار الأسماء والسجلات التجارية والأطر الزمنية المتعلقة بها، حيث دخلت تلك اللوائح والضوابط حيز التنفيذ في 3 أبريل الجاري.
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
نظمت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية كل ما يتعلق بحجز الأسماء التجارية، سواء باللغتين العربية أوالإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من ناحية الإصدار أو الشطب أو التصحيح أو التعديل، وكذلك الاختصاصات وآليات العمل، وأيضًا المقابل المالي والعقوبات والغرامات حال عدم الالتزام.
حجز أو قيد الاسم التجاري
حددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الاسم التجاري وأهمها أنه يمكن حجز أو قيد الاسم باللغتين العربية، أو الإنجليزية، وفي حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونًا بالاسم بأحرف عربية. وللمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقرونًا بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة، ويجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على 9 أرقام. وفق “أخبار 24”.
قيد الأسماء الشخصية والعائلية
يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية، كما يجوز، وفق اللائحة، حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًّا إذا كان الاسم مركبًا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقًا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.
حجز أو قيد اسم السعودية
وضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
معايير تشابه الأسماء التجارية
يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا؛ وذلك بناءً على معايير يحددها المسجل وينطبق ذلك على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية، ويرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد، كما تضع وزارة التجارة قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحدّث دوريًّا.
البت في طلب حجز الاسم التجاري
يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز 30 يومًا إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة، فيما تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
مدة وضوابط حجز الاسم التجاري
تكون مدة حجز الاسم التجاري 60 يومًا من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناءً على حالات يقدرها المسجل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز، أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
التصرف في الاسم التجاري
يقتصر التصرف في الاسم التجاري على الاسم التجاري المميز أو العائلي، وذلك وفق النماذج المعدة من الوزارة، ولا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري -دون المتجر- الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يتفق مع جميع الدائنين على خلاف ذلك.
شطب الاسم التجاري
على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري إشعار التاجر بأن يقيد اسمًا تجاريًّا جديدًا محل الاسم المشطوب خلال 30 يومًا، وإذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسمًا تجاريًّا محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها سابقًا، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلًا عنه -بحسب الأحوال- الاسم الشخصي للتاجر ذي الصفة الطبيعية، رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذي الصفة الاعتبارية، وعلى المسجل، حجز الاسم التجاري لمدة 60 يومًا، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
تصنيف المخالفات
تختص اللجنة المنصوص عليها في اللائحة، بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد؛ وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة، حيث تتراوح حجم الغرامة بين 1000 و10 آلاف ريال، حسب نوعها ومدى جسامتها.
ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ النظام الجديد
للتاجر الذي يرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس هذا النشاط وجميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية، ويجوز له أن يقيد أي نشاط آخر وفق عدة ضوابط هي عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري غير مرتبط باسمه نشاط محدد، وعدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري مرتبط باسمه ذات النشاط، وعدم وجود ذات النشاط مقيد في السجل التجاري لاسم تجاري آخر مطابق له.
ضوابط ممارسة الاسم التجاري القائم غير المرتبط بنشاط
للتاجر الذي لا يرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس جميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية، ويجوز له أن يقيد أي نشاط آخر بعد نفاذ النظام، وذلك في حال عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري يرتبط به ذات النشاط، وكذلك في حال عدم وجود ذات النشاط مقيدًا في السجل التجاري لاسم تجاري آخر مطابق له.
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
تنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
ويلتزم التاجر باستصدار ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري خلال 90 يومًا من قبول طلب قيده في السجل، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر “المسجل” بوزارة التجارة فور إصدار الترخيص، ويتم شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري حال مضي 90 يوماً دون إصدار الترخيص، وللمسجل تمديد هذه المدة بحسب طبيعة إجراءات ومدد التراخيص لدى الجهات المرخصة.
ووفق اللائحة، يقدم التاجر سنوياً تأكيداً لصحة البيانات المقيدة في السجل، ويتم تعليق قيده حال مضي 90 يوماً على تاريخ الاستحقاق دون تقديم ذلك التأكيد، ويترتب على ذلك تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري.
إجراءات طلب استمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى
يجوز لأيٍ من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال 60 يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناءً على حالات يقدرها تمديد هذه المدة، وإذا لم يلتزم الورثة على المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.
البيانات المقيدة في السجل التجاري
يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية: الاسم التجاري، رقم القيد في السجل التجاري، اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال، الشكل النظامي للتاجر، تاريخ القيد في السجل التجاري، تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، حالة قيد التاجر في السجل التجاري، مقدار رأس مال التاجر، رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني، عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه، أنشطة التاجر.
الاستثناء من القيد في السجل التجاري
يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري من يزاول عملًا تجاريًّا موسميًّا مؤقتًا مرخصًا فيه من الجهة المختصة، ومن يزاول عملًا تجاريًّا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخص لها من وزارة البلديات والإسكان، ومن يزاول عملًا تجاريًّا من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، ومن يزاول عملًا تجاريًّا من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخص لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسائل تبليغ موافقات السجل التجاري
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بالرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري، أو البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري، أو أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، أو الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
غرامات مخالفات السجل التجاري
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري
على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.
مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية
نص القرار الوزاري بالموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، على منح المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء المهلة وفق آلية حددتها وزارة التجارة.
وبحسب القرار، يمكن تصحيح السجل التجاري الفرعي لشركة أو التاجر عن طريق تحويل السجل التجاري من خلال تأسيس شركة جديدة، أو نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، أو شطب السجل التجاري الفرع، وفي حال تصحيح السجل بتأسيس شركة جديدة، ترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، وفي حال تصحيح السجل الفرعي بنقله إلى شخص آخر، ترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالخلف، وفي حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل الفرعي بالسجل الرئيسي.
ويشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة 60 يوماً، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
